محمد بن راشد.. رؤية فذّة ومسيرة مُلهمة

الإمارات تدعو لإنقاذ القضية الفلسطينية من الحلقة المفرغة

أكد مسؤولون دوليون مكرمون بوسام زايد الثاني من الطبقة الأولى لمساهماتهم المؤثرة في إنجاح مؤتمر الأطراف COP28، وتنفيذ خطة عمل رئاسة المؤتمر والتوصّل إلى «اتفاق الإمارات» التاريخي، أن التكريم من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، يشكل مصدر فخر واعتزاز وتتويج لمسيرة حافلة بالإنجازات في مجال العمل المناخي الدولي من أجل الحفاظ على كوكب الأرض وخدمة الإنسانية.
وقال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس COP28: «نثمن عالياً مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بتكريم مجموعة من الشخصيات الدولية البارزة التي ساهمت في دعم نجاح COP28 عبر منحهم وسام زايد الثاني من الطبقة الأولى».
وأضاف معاليه: «في ديسمبر الماضي، استضفنا المفاوضين والمسؤولين من مختلف أنحاء العالم في دبي وشاركوا في التوصل إلى اتفاق الإمارات التاريخي، الذي أرسى معايير جديدة للعمل المناخي، وقدّم نصاً تفاوضياً غير مسبوق يحدد مسار العمل المطلوب للحفاظ على إمكانية تفادي تجاوز الارتفاع في حرارة كوكب الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية».
وقال معاليه: «ساعدتنا الشخصيات البارزة، التي تم تكريمها، على وضع مسار عملي لتحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة، وضمان الاستفادة من فرص التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة التي يتيحها الانتقال الأخضر، وحققنا معاً إنجازاً تاريخياً، لأننا واجهنا الحقائق والتحديات بذهنية إيجابية، وعملنا معاً بلا كلل لمعالجة الثغرات وتوحيد الجهود، وتكاتفنا لدعم العمل المناخي، وهم يستحقون الإشادة والتقدير ونتقدم لهم بوافر الشكر والامتنان».
محطة مهمة
من جانبه، قال دان يورغنسن، وزير التعاون الإنمائي وسياسة المناخ العالمية الدنماركي: «كان التوصل إلى اتفاق الإمارات التاريخي محطة بالغة الأهمية في المفاوضات العالمية للعمل المناخي، فبعد 30 عاماً توصلنا إلى اتفاق لتحقيق انتقال مُنظّم ومسؤول وعادل ومنطقي إلى منظومة طاقة خالية من الوقود التقليدي الذي لا يتم تخفيف انبعاثاته، وتحقيق زيادة ملموسة في القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة، وتسريع جهود تحسين كفاءة الطاقة».
فخر 
بدورها، قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة المصرية: «شكل انعقاد COP27 بمصر وCOP28 في دولة الإمارات دليلاً قوياً على توجه عربي غير مسبوق، لدعم العمل المناخي الطموح متعدد الأطراف، ويشهد على التعاون النشط بين قيادتي الدولتين الشقيقتين، وإن الكلمات لا تفي امتناني لمنحي هذا التكريم الرفيع من دولة الإمارات، الذي سأفخر به دائماً».
وقالت رسلان إيدلغرييف، المبعوث الرئاسي الروسي الخاص بقضايا المناخ: «نجحت رئاسة COP28 في إدراج حلول متوازنة ومبتكرة ضمن اتفاق الإمارات، بما يتماشى مع روح اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاق باريس، ويضمن هذا النهج عدم ترك أحد خلف الرَكب، ويرسي الأساس للنمو الاقتصادي والاجتماعي في المستقبل، بما يتيح للبشر الحفاظ على الطبيعة، ويضمن تحقيق التنمية المستدامة للأجيال القادمة».
التزام 
وقال فاتومانافا باولولي لوتيرو، المندوب الدائم لدولة ساموا لدى الأمم المتحدة، ورئيس تحالف الدول الجُزرية الصغيرة: «كانت نتائج مؤتمر الأطراف COP28 حاسمة، خاصة البنود الواردة في اتفاق الإمارات التاريخي بشأن تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي إلى منظومة طاقة مستقبلية خالية من الوقود التقليدي، وبقية التزاماته الطموحة بالحفاظ على إمكانية تحقيق هدف تفادي تجاوز الارتفاع في حرارة كوكب الأرض 1.5 درجة مئوية، وهي الركائز الأساسية التي ستحافظ على آمالنا في تحقيق التغيير المطلوب، ويجب أن تلتزم جميع الدول بالوعود والالتزامات التي تم التوصل إليها في COP28 لتعزيز التقدم في العمل المناخي وحماية جميع شعوب العالم».
وقال مارك كارني، المبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بالعمل والتمويل المناخي: «شهد مؤتمر الأطراف COP28 إطلاق العديد من المبادرات الكبرى، لمواجهة تحديات مستقبل التحول الهادف لمواجهة تغير المناخ، بدءاً من زيادة القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات، وصولاً إلى جمع وتحفيز رأس المال على نطاق واسع لدعم الاقتصادات الناشئة وتسريع خفض الانبعاثات من الصناعات كثيفة الانبعاثات، وإنني أتطلع إلى مواصلة العمل مع فريق COP28 لتحقيق هذه الأهداف الطموحة».
من جهتها، قالت جينيفر جوردان الصيفي، الرئيسة التنفيذية لمبادرة الأسواق المستدامة: «أصبحت مبادرة الأسواق المستدامة، التي أسسها الملك تشارلز الثالث، في عام 2020، بصفته أمير ويلز حينها، منظمة عالمية رائدة في القطاع الخاص بمجال الانتقال نحو الاستدامة». وأضافت: «يؤكد نجاح مؤتمرات الأطراف COP26 وCOP27 وCOP28 الأهمية المتزايدة لمشاركة القطاع ضمن المناقشات المناخية من أجل جمع وتحفيز تريليونات الدولارات المطلوبة، للانتقال إلى مستقبل مستدام للبشرية، وتحقيق نتائج عملية ملموسة، وعلى جميع الحكومات والقطاعات والشعوب أن تدرك الأهمية البالغة لهذا الهدف وتتحد لتحقيقه».
وأوضح أجاي بانغا، رئيس مجموعة البنك الدولي: «أن مواجهة تغير المناخ ضرورة وليست رفاهية، لذا كان COP28 الذي استضافته الإمارات محطة فارقة في تاريخ العمل المناخي، حيث أعلن البنك الدولي عن أهداف طموحة بتخصيص 45 % من تمويلاته، التي تتجاوز 40 مليار دولار سنوياً، للمشروعات المرتبطة بالمناخ للسنة المالية التي تبدأ من أول يوليو المقبل إلى 30 يونيو 2025».
وقال لاري فينك، المدير التنفيذي رئيس مجلس إدارة شركة «بلاك روك»: «حقق مؤتمر الأطراف COP28 الذي استضافته دولة الإمارات نتائج مهمة، أبرزها ترسيخ الدور الريادي لدولة الإمارات، إرثاً دائماً للمؤتمر في هذا المجال الاستثماري المبتكر، من خلال إطلاق «صندوق ألتيرّا الاستثماري» الذي يهدف إلى جمع وتحفيز عشرات المليارات من الدولارات خلال السنوات القادمة».
وقال البروفيسور كارلوس لوبيز، رئيس مجلس إدارة مؤسسة المناخ الإفريقية: «يشرفني أن أتلقى هذا التكريم الذي يعكس الدور العالمي الحيوي لقارة إفريقيا في مواجهة تغير المناخ، ويمثل شهادة على أهمية الجهود المشتركة لتعزيز العمل المناخي ودعم التنمية المستدامة عبر القارة».
وقالت الدكتورة أغنيس كاليباتا، رئيسة تحالف الثورة الخضراء في إفريقيا: «حققت رئاسة COP28 نجاحاً تاريخياً من خلال حشد دعم 159 دولة لإعلان COP28 بشأن النُظم الغذائية والزراعة المستدامة والعمل المناخي، الذي صدر خلال المؤتمر ليؤكد ضرورة التغيير الجذري العاجل لنظم الزراعة والغذاء، ليمكنها التكيف لمواجهة تحديات تغير المناخ».
من جانبه، قال فاتح بيرول، المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية: «تتشرف وكالة الطاقة الدولية بالتعاون مع دولة الإمارات خلال رئاستها مؤتمر الأطراف COP28، ونعتز بجهودنا المشتركة البنّاءة التي قادت إلى الاتفاق خلال المؤتمر على حزمة تاريخية من المخرجات المتعلقة بالطاقة، حيث يُعد «اتفاق الإمارات التاريخي» محطة مهمة في العمل المناخي العالمي، ويمهد الطريق إلى تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي إلى منظومة طاقة مستقبلية خالية من الوقود التقليدي الذي لا يتم تخفيف انبعاثاته بهدف الوصول إلى الحياد المناخي عالمياً بحلول عام 2050».

الإمارات

اخبار وتقارير

News

سلطان الجابر: اتفاق الإمارات التاريخي أرسى معايير جديدة للعمل المناخي

مسؤولون دوليون: تكريم المساهمين في إنجاح COP28 تتويج لمسيرة حافلة بالإنجازات في العمل المناخي

target5230865430157346195.jpg

أكد مسؤولون دوليون مكرمون بوسام زايد الثاني من الطبقة الأولى لمساهماتهم المؤثرة في إنجاح مؤتمر الأطراف COP28.

أكد سعادة الدكتور فهد بن محمد التركي، المدير العام، رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، أن النمو الملحوظ في حجم التمويل المستدام في المنطقة العربية يعكس الاهتمام المتزايد بالتمويل الأخضر والمستدام؛ إذ تشير آخر الإحصائيات إلى أن إجمالي إصدارات السندات الخضراء في المنطقة بلغ 6.8 مليار دولار حتى أكتوبر 2023، بزيادة قدرها 40% عن عام 2022.
وأضاف التركي، في كلمته خلال افتتاح أعمال الاجتماع الثالث لشبكة التمويل الأخضر والمستدام في الدول العربية، المنعقد في أبوظبي، أن دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، تعتبران مصدران رئيسيان لإصدارات السندات الخضراء، ويمثلان أكثر من 90% من حجم السندات الخضراء.
ويشارك في الاجتماع ممثلون من المصارف المركزية ووزارات المالية وهيئات أسواق المال في الدول العربية، وعدد من الخبراء والمتحدثين من المؤسسات الإقليمية والدولية الشريكة، مثل: بنك التسويات الدولية، وصندوق النقد والبنك الدوليين، ومؤسسة التمويل الدولية، ومجموعة البنك الاسلامي للتنمية، والوكالة الدولية للطاقة المتجددة، وشبكة تخضير النظام المالي العالمي، وصندوق تمويل المناخ التابع للأمم المتحدة، والمنظمة الدولية لهيئات الأسواق المالية، واتحاد أسواق المال العربية، وسوق أبوظبي العالمي.
وأوضح التركي أن شبكة التمويل الأخضر والمستدام في الدول العربية تعتبر منصة لتبادل التجارب والخبرات ونقل المعرفة والتنسيق في مواضيع التمويل المستدام، للإسهام في مواكبة تطوّر الأنشطة والخدمات المالية والمنتجات الخضراء والمستدامة، إضافة إلى تعزيز الوعي بقضايا التمويل المستدام وإدارة مخاطر تغيرات المناخ. كما تمثل فرصة لصناع القرار المالي في الدول العربية لاستكشاف الحلول، وتبادل أفضل الممارسات، وتحفيز الاستثمار في المشاريع المتوافقة مع الأهداف البيئية والمجتمعية.
ولفت سعادته إلى أن الانتقال نحو التّمويل الأخضر والمستدام يلعب دوراً هاماً في معالجة تحديات التغيرات المناخية، كونه يهتم بالعلاقة بين الممارسات المالية المسؤولة والأداء البيئي، من خلال مواءمة رأس المال مع المبادرات المستدامة، مضيفا: "كما يؤدي دوراً حاسماً في توجيه مجتمعاتنا نحو مسار المرونة والنمو المسؤول، من خلال القرارات التي نتخذها، والتعاون الذي نقيمه، والإستراتيجيات التي نصوغها، بما يسهم في تعزيز السياسات والاستثمارات والإجراءات التي تشكل مستقبل كوكبنا".
وذكر أن صندوق النّقد العربي يولي اهتماماً بالغاً بمواضيع التمويل الأخضر والمستدام وتداعيّات تغيّرات المناخ على القطاع المالي والمصرفي وتطبيق المعايير البيئيّة والمجتمعيّة والحوكمة في الأنشطة الماليّة، والسياسات الاستثماريّة في دولنا العربيّة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز أمن الطاقة، مشيراً إلى قيام الصندوق بتنظّيم عدد من ورش العمل والدورات التدريبيّة، إلى جانب إصادر أدلّةً إرشاديّة، وبحوثاً ودّراسات متخصِّصة في الموضوع، بالتعاون مع السلطات في الدول العربيّة، ومع المؤسّسات الماليّة الدوليّة.
ولفت إلى أن نجاح شبكة التمويل الأخضر والمستدام في الدول العربية يعتمد على التعاون المشترك والبنّاء، من خلال المناقشات وتبادل الأفكار والخبرات، في مجال التمويل الأخضر والمستدام من أجل مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً لدولنا العربية، مثمنا جهود دولة الإمارات في رعاية ودعم الصندوق باعتبارها دولة المقر، وهو ما يسهم في تمكينه من القيام بالمهام المنوطة به.

الاقتصادي

Economy

الاقتصاد العربي

Arab

صندوق النقد العربي: 6.8 مليار دولار إصدارات السندات الخضراء في المنطقة العربية

أكد سعادة الدكتور فهد بن محمد التركي، المدير العام، رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، أن النمو الملحوظ في حجم التمويل المستدام في المنطقة العربية يعكس الاهتمام المتزايد بالتمويل الأخضر والمستدام.

كيف يُنطق اسم كريستالينا جورجييفا؟ الاسم الأول لمديرة صندوق النقد الدولي سهل بما فيه الكفاية للناطقين باللغة الإنجليزية، أما اسمها الثاني فهو مسألة مختلفة تماماً.
لسنوات طويلة، سمعت الناس ينطقونها بصوت جي معطشة وأحياناً باثنين، مثل الصوت الناتج عن حرف «إس» في كلمة measure، أي قريب من جي معطشة.
لكن بعد حضوري لمؤتمر الأطراف «كوب 28» في دبي، حيث كان سوء نطق الأسماء خطراً مستمراً، أصبح بإمكاني التأكيد أن هذا خاطئ جداً. فالاسم يحتوي على صوتيّ جي غير معطشين، كما في الوزن جيور-جي-أي-فاه، وتلف السعادة الخبيرة الاقتصادية المولودة في بلغاريا عند نطق اسمها بصورة صحيحة. وقالت، خلال مقابلتها مع أحد زملائها الذين تحققوا من النطق الصحيح للاسم أثناء المؤتمر: «كم أود للغاية أن ينطق الناس اسمي بطريقة صحيحة».
وأضافت جورجييفا، في محاولة منها لتوضيح أن صوت جي في اسمها ليس معطشاً، إنها جربت ذات مرة تهجئته بحرف «يو» بعد كل «جي» لأن وضع الحرف «يو» بعد «جي» يوجب نطقها غير معطشة لكن هذا تسبب في الكثير من الالتباس عند البعض، لذا عادت إلى الاسم الأصلي. وقالت: «لحُسن الحظ، اسمي الأول سهل النطق، لذا أُشجع الناس على مناداتي بكريستالينا».
ونَفَت جورجييفا الشائعات التي تشير إلى أنها تستاء ممن يخطئون نطق اسمها، وباعتباري شخصياً أحمل اسماً صعباً، فأظن أنها اعتادت الرد على جميع أنواع التغييرات على اسمها الأصلي. (للتوضيح يُنطق اسمي بيل-إيت-آه)
ومع ذلك، تُسلط قصة غورغييفا الضوء على مخاطر سوء نطق الأسماء في العمل، وليس فقط في حالة أن صاحب الاسم هو رئيس المرء في العمل. فقد قمت بإدارة جلسة حوار في مؤتمر الأطراف «كوب 28»، ضمت ناشطة المناخ المشهورة فانيسا ناكاتاي، والتي ينطق اسمها الثاني دائماً نا-كا-تي.
قبل تشغيل الميكروفونات للبث المباشر، ملت نحوها وسألتها إن كان هو النطق الصحيح؟ أجابت «لا». وقالت أنه نآه-كا-تاي، مع تركيز طفيف على المقطع الأول. كان هذا خبراً مُربكاً بعض الشيء عند تشغيل الميكروفونات، كما كان تذكيراً بمخاطر افتراض أي شيء حين يتعلق الأمر بالأسماء.
لهذا السبب سعدتُ بتلقي رسالة بريد إلكتروني من عضوة في الفريق الإعلامي لرئيس مؤتمر الأطراف «كوب 28» في دبي، تدعى نيكي شيكاي، كان توقيع بريدها الإلكتروني يتضمن شيئاً لم أره من قبل: «نيكي شيكاي: وينطق على النحو التالي: ني-كي شي-كاي». ولاحقاً حين التقيتُ بها قالت إنها تعمل في شركة العلاقات العامة «إيدلمان» التي قامت بحملة توعية حول أهمية النُطق الصحيح للأسماء، لصالح حركة «المساواة العرقية مهمة» وهي حركة تعمل على معالجة عدم المساواة العرقية في مكان العمل.
وتظهر استطلاعات الرأي أن النطق الخاطئ للأسماء هو أمر شائع في أماكن العمل ومثير للاستياء، لذلك اقترحت الحركة توضيح النطق الصحيح عن طريق كتابته في تذييل رسائل البريد الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي مثل لينكدإن، الذي يتيح لك إضافة تسجيل صوتي للنطق الصحيح لاسمك في ملفك الشخصي.
وكانت شيكاي من بين عدد من موظفي إيدلمان الذين اعتمدوا فكرة توضيح النطق الصحيح للاسم في توقيع البريد الإلكتروني، والتي قالت إنها مفيدة جداً. وقالت شيكاي، التي لديها أب ياباني وأم أسترالية وانتقلت أخيراً من ملبورن إلى بروكسل: «وجدت أنه منذ استخدامي لهذه الطريقة بدأ عملائي وزملائي في نطق اسمي بشكل صحيح، لذلك كانت تلك تذكِرة لطيفة».
وعندما طرحت فكرة شرح النطق في البريد الإلكتروني على خبيرة اقتصادية أخرى مشاركة في مؤتمر الأطراف «كوب 28»، وهي بوخولو كينيويندو وزيرة التجارة السابقة في بوتسوانا، أدركت فوائده فوراً. وهذا منطقي، لا سيما إذا ما نظرنا إلى عدد الأشخاص الذين أخطأوا نطق اسمها، حتى في أفريقيا.
يُنطق «بوخولو» مع ما يشبه صوت الـ«خاء» في اللغة الإسبانية، وهي لا تزال تتذكر عندما كانت مراهقة تدرس الباليه في الولايات المتحدة، حيث ظلت معلمتها لمدة عام كامل تنطق اسمها «بنغالو».
قالت لي: «كنت جديدة ولم يكن لدي الجرأة لتصحيح نطقها للاسم»، مضيفة أنها نفسها أخطأت في نطق اسم على نحو سيئ في مؤتمر الأطراف «كوب 28»، عندما أشارت إلى مبعوث المناخ الفرنسي، ستيفان كروزات، باسم ستيفاني. ضحكت: «هو قال مصصحاً: «إنه ستيفان». فقلت: «حسناً فلماذا يوجد حرف «e» في نهايته؟». وهذه نقطة موضوعية.
ولكن النقطة الموضوعية الأخرى هي السبب وراء قرار كينيويندو، التي اعتادت استخدام اسمها الأوسط جوي لأن نطقه أسهل، العودة إلى اسم بوخولو. قالت: «كلما كبرت، أدركت القوة التي تأتي مع اسمي البتسواني، فهو تذكير يومي بما كان والدي يأمل أن أصبح عليه».

الاقتصاد العالمي

Global

النطق الخاطئ للأسماء.. معضلة تبحث عن حل

4355259.jpg

كيف يُنطق اسم كريستالينا جورجييفا؟ الاسم الأول لمديرة صندوق النقد الدولي سهل بما فيه الكفاية للناطقين باللغة الإنجليزية، أما اسمها الثاني فهو مسألة مختلفة تماماً.

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن «اتفاق الإمارات» التاريخي يدشن مرحلة نوعية جديدة في العمل المناخي الدولي، وشكر سموهما كل الوفود التي عملت بروح التعاون والعمل الجماعي ومن منطلق الوعي بالمسؤولية تجاه الأجيال القادمة.
ودوّن صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، في حسابه عبر منصة «إكس»: «في ختام «كوب 28» أشكر كل الوفود التي عملت بروح التعاون والعمل الجماعي ومن منطلق الوعي بالمسؤولية تجاه الأجيال المقبلة، على الخروج بـ«اتفاق الإمارات» التاريخي الذي يدشن مرحلة نوعية جديدة في مسار العمل المناخي الدولي».
وأضاف سموه: «كما أشكر فرق العمل الوطنية والأممية التي أسهمت في إنجاح هذا الحدث العالمي. حققنا نتائج مهمة لكن الطريق لا يزال ممتداً والتحدي لا يزال كبيراً، وستواصل دولة الإمارات مع مختلف الأطراف متابعة مخرجات المؤتمر والبناء عليها، وستكون إلى جانب دول العالم في هذه الرحلة من أجل مستقبل البشرية».
توافق عالمي
وإلى ذلك دوّن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، في حسابه عبر «إكس»: «نرحب بإعلان «اتفاق الإمارات» الختامي لمؤتمر COP28 ونثمن التعاون الدولي والتوافق العالمي لإنجاح المؤتمر الذي استطاع الخروج بمجموعة من الإعلانات والتعهدات العالمية التي تتم لأول مرة، واستطاع جمع 85 مليار دولار لتدشين حقبة جديدة من العمل المناخي العالمي».
وأضاف سموه: «نشكر جميع الدول المشاركة بقياداتها ووفودها والمختصين فيها والذين عملوا كفريق عالمي واحد لإنجاح المؤتمر الذي أرسى معايير جديدة في العمل المناخي ورسخ مكانة دولة الإمارات لاعباً رئيسياً في بناء مستقبل مستدام لكوكب الأرض».
واختتم سموه: «شكرنا موصول لكافة فرقنا الحكومية والأمنية والتنظيمية والسياسية وعلى رأسها أخي الشيخ عبدالله بن زايد والشيخة مريم بنت محمد والشيخ زايد بن حمدان والأخ سلطان الجابر وآلاف الموظفين والمتطوعين الذين ساهموا بإخراج نسخة استثنائية من هذا الحدث العالمي بشكل يليق بدولة الإمارات ويتناسب مع هذه المسؤولية الدولية التي تحملتها الدولة في استضافة الحدث العالمي».
ومن جانبه أكد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس COP28، أن القيادة في دولة الإمارات كان لها الدور الأكبر في نجاح المؤتمر ونتائجه التي فاقت التوقعات، بعد أن وفرت له كل إمكانيات النجاح، وعززت الريادة الإماراتية في مجال تغير المناخ، من خلال دعمها لتكريس التوافق في العمل المناخي بين دول العالم، وتعزيز حماية البيئة وتحويل التحديات إلى فرص للنمو الاقتصادي، عن طريق نهج منفتح يحتوي الجميع ولا يترك أحداً خلف الركب.
جاء ذلك خلال كلمته في ختام أعمال COP28، حيث اختتم المؤتمر أمس باتفاق تاريخي بين 198 طرفاً يمهد الطريق لمرحلة جديدة من العمل المناخي، وتوصل الأطراف إلى «اتفاق الإمارات» الذي يتضمن خطة عمل مناخية طموحة للحفاظ على إمكانية تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية، ويدعو الأطراف إلى تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي إلى منظومة طاقة خالية من كافة مصادر الوقود التقليدي الذي لا يتم تخفيف انبعاثاته وذلك بهدف تحقيق الحياد المناخي، ويشجعهم على تقديم مساهمات محددة وطنياً تشمل كافة القطاعات الاقتصادية، كما يستهدف زيادة القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة 3 مرات ومضاعفة معدل تحسين كفاءة الطاقة سنوياً بحلول عام 2030، ويبني زخماً لتأسيس هيكل جديد للتمويل المناخي.
مسار جديد
وقال معاليه: «كان العالم بحاجة إلى مسار جديد للعمل، ومن خلال التركيز على هدفنا الرئيسي، توصلنا إلى ذلك المسار، حيث عملنا بجد وإخلاص لبناء مستقبل أفضل لشعوبنا وكوكبنا، وبإمكاننا أن نفخر بإنجازنا التاريخي».
وأشار معاليه إلى الوعد الذي قطعه يوم انطلاق فعاليات COP28، بتنظيم مؤتمر للأطراف يختلف عن سابقيه ويجمع كافة المعنيين، من القطاعين الخاص والحكومي، وممثلي المجتمع المدني، والقيادات الدينية، والشباب والشعوب الأصلية، وأكد أنه منذ اليوم الأول، تعاون الجميع، واتحدوا، وعملوا، وأنجزوا.
وأشاد معاليه بخطة عمل المؤتمر المتوازنة التي تدعم الحد من الانبعاثات، وتزيد الاهتمام بموضوع التكيف، وتسهم في تطوير وإعادة صياغة آليات التمويل المناخي العالمي، وتحقيق متطلبات معالجة الخسائر والأضرار، وأكد أنها خطة تراعي الظروف الوطنية لكل دولة، وتدعم العمل المناخي والنمو الاقتصادي بشكل متزامن، وأنها مبنية على توافق الآراء ومدعومة باحتواء الجميع، ويعززها التعاون والعمل الجماعي.
ويأتي «اتفاق الإمارات»، بعد عام من المشاركات الدبلوماسية الواسعة القائمة على احتواء الجميع، وأسبوعين من المفاوضات المكثفة، ويتماشى مع هدف رئاسة COP28 المتمثل في تقديم استجابة طموحة وفعالة وملموسة لنتائج الحصيلة العالمية لتقييم التقدم في تحقيق أهداف باريس.
وطوال أعمال COP28 قبل المؤتمر وفي أثنائه، أعرب معاليه وفريق رئاسة المؤتمر عن التزامهم بتنفيذ خطة عمل تستند إلى الحقائق العلمية، وتحديد مسار جديد لمؤتمرات الأطراف القادمة من أجل احتواء مختلف الشعوب، وتلبية احتياجات دول الجنوب العالمي.
وتتضمن التعهدات الواردة في النص التفاوضي النهائي ما يأتي: الإشارة للمرة الأولى إلى الانتقال إلى منظومة طاقة خالية من مصادر الوقود التقليدي الذي لا يتم تخفيف انبعاثاته، لتمكين العالم من تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، ورفع سقف التوقعات بشأن الجولة التالية من المساهمات المحددة وطنياً على مستوى العالم، من خلال تشجيع الأطراف على تقديم مساهمات محددة وطنياً تشمل كافة القطاعات الاقتصادية، ومواصلة بناء الزخم لإصلاح هيكل التمويل المناخي، والإشارة إلى دور وكالات التصنيف الائتماني للمرة الأولى، والدعوة إلى زيادة كبيرة في المنح والتمويل الميسر، وتحديد هدف جديد يتمثل في زيادة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة 3 مرات ومضاعفة معدل كفاءة الطاقة بحلول عام 2030، والإقرار بالحاجة الماسة إلى زيادة كبيرة في تمويل التكيف تتجاوز الضعف، لتلبية احتياجاته الملحّة والمتزايدة.
نجاحات
وإلى جانب تقديم استجابة فعالة للحصيلة العالمية الأولى لتقييم التقدم في تنفيذ أهداف اتفاق باريس، حقق COP28 نتائج تفاوضية ملموسة لتفعيل صندوق معالجة الخسائر والأضرار، ونجح في جمع وتحفيز 792 مليون دولار من التعهدات المبكرة للصندوق، وتوفير إطار للهدف العالمي بشأن التكيف، وإضفاء الطابع الرسمي لدور رائد المناخ للمؤتمر لدعم احتواء الشباب في أعمال مؤتمرات الأطراف المستقبلية.
وطوال عام 2023، اتخذت رئاسة COP28 إجراءات جريئة وحاسمة لتحقيق إنجازات تتجاوز بنود النص التفاوضي، بفضل خطة عملها التي تستند إلى أربع ركائز هي تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة، وتطوير آليات التمويل المناخي، وحماية البشر والطبيعة وتحسين الحياة وسُبل العيش، ودعم الركائز السابقة من خلال احتواء الجميع بشكل تام.
وفي إطار خطة عمل COP28، تحققت إنجازات غير مسبوقة الحجم والنطاق مقارنة بالمؤتمرات السابقة، ما يؤكد رغبة ممثلي عدد كبير من القطاعات والصناعات في اتخاذ إجراءات وخطوات إيجابية، حيث نجح COP28 في جمع وتحفيز أكثر من 85 مليار دولار من التمويل وإطلاق 11 تعهداً وإعلاناً حظيت بدعم استثنائي وملحوظ.
نسخة تاريخية
وإلى جانب النص التفاوضي، تشمل الإنجازات الرئيسية لخطة عمل المؤتمر ما يأتي: إطلاق دولة الإمارات صندوق «ألتيرّا» للاستثمار المناخي، وهو أداة تحفيزية خاصة لتمويل استثمارات العمل المناخي بقيمة 30 مليار دولار، ويسعى إلى جمع وتحفيز 250 مليار دولار إضافية لدعم العمل المناخي العالمي، إقرار «إعلان الإمارات بشأن النظم الغذائية والزراعة المستدامة والعمل المناخي» من جانب 158 دولة، حيث يُدمج النُظم الغذائية والزراعة المستدامة بصفتها مكونات أساسية لتقديم استجابة حاسمة وشاملة لتداعيات تغير المناخ، إقرار «إعلان الإمارات بشأن المناخ والصحة» من جانب 144 دولة، وذلك لتسريع التقدم المنشود في تطوير منظومات صحية عادلة ومستدامة ومرنة مناخياً، إطلاق «المُسرِّع العالمي لخفض الانبعاثات»، وهو مجموعة من المبادرات الهادفة عبر القطاعين العام والخاص لتحفيز تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة، ويشمل كلاً من: إقرار التعهد العالمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، الذي يستهدف زيادة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة 3 مرات إلى ما لا يقل عن 11 ألف غيغاواط، ومضاعفة المعدل السنوي لزيادة كفاءة الطاقة ليصل إلى أكثر من 4 % بحلول 2030، ودعمته 130 دولة، والتوقيع على ميثاق خفض انبعاثات قطاع النفط والغاز، الذي يلزم الموقعين عليه بإزالة انبعاثات غاز الميثان ووقف عمليات حرق الغاز بحلول عام 2030، وتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050 أو قبله، وانضم إليه حتى الآن 52 شركة تمثل أكثر من 40 % من شركات إنتاج النفط العالمي.
كما شهد «كوب 28» إطلاق تحالف «الشراكات متعددة المستويات عالية الطموح» للمساهمة لدعم إدماج القادة المحليين في عمليات صنع القرارات المعنية بالعمل المناخي، ودعمته 67 دولة. وجرى تسلم رئاسة COP28 لبيان الشباب العالمي، الذي يتضمن مقترحات العمل المناخي الجماعية للأطفال والشباب من أكثر من 160 دولة حول العالم، ويأتي تسليمه بعد عام من المشاركات الشبابية التي رعتها معالي شما المزروعي، أول رائدة مناخ للشباب.
وأكدت رئاسة COP28 عزمها على العمل لضمان تنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها في COP28، ومتابعته حتى COP29 وCOP30، مع وضع آليات لتتبع التقدم المحرز مقابل مستوى التنفيذ المطلوب، وبالفعل، وقعت رئاسة المؤتمر مذكرة تفاهم مع البرازيل، الدولة المستضيفة لـ COP30، لتعميق التعاون ورفع سقف الطموحات المناخية بحلول COP30.
وستدعم رئاسة COP28 تنفيذ اتفاقها مع البرازيل من خلال التعاون البناء مع أذربيجان الدولة المستضيفة لـCOP29 لضمان حضور الأطراف إلى COP30 بعدد من خطط العمل المناخية الطموحة التي تواكب التغيرات في هذا العقد الحاسم، بالإضافة إلى تشجيع الأطراف على تقديم مساهمات محددة وطنياً تشمل كافة القطاعات الاقتصادية، وتستند إلى الزخم الناتج عن COP28.

سموهما يثمّنان التعاون الدولي والتوافق العالمي لإنجاح «كوب 28»

محمد بن زايد ومحمد بن راشد: «اتفاق الإمارات» التاريخي يدشن مرحلة نوعية جديدة في العمل المناخي الدولي

target969676390149067837.jpg

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن «اتفاق الإمارات» التاريخي يدشن مرحلة نوعية جديدة

تواجه البشرية تهديدات متزايدة جراء تغير المناخ، وتشير الدراسات إلى أن تغير المناخ سيؤدي إلى تفاقم مجموعة متنوعة من المخاطر التي باتت أمرا واقعا وليست تهديدا مستقبليا.
المخاطر التي يحملها التغير المناخي يمكن أن تقود إلى آثار مدمرة على البشر والبيئة، وقد تؤدي إلى اضطرابات اجتماعية واقتصادية واسعة النطاق بما في ذلك الهجرة والمجاعات والمعاناة من الكوارث الطبيعية.
ويُعد COP28 فرصة مهمة للحكومات والجهات الفاعلة الأخرى للبدء باتخاذ خطوات ملموسة لمواجهة تغير المناخ، لا سيما وأنه يشهد اختتام أول مراجعة عالمية لقياس التقدم في تحقيق أهداف اتفاقية باريس.
وعلى مدار أيام المؤتمر الذي بدأت فعالياته نهاية نوفمبر الماضي، أكد المشاركون أهميته في توجيه دفة العمل المناخي العالمي، وإعادة العالم إلى المسار الصحيح في تقييم التحديات البيئية وإيجاد الحلول، كما أكدوا أهمية المبادرات والإعلانات والأحداث التي شهدها.
ومع انطلاقته شهد الحدث الإعلان عن تفعيل الصندوق العالمي للمناخ ، وهو الصندوق الذي طال انتظاره، والذي سيعمل على تعويض الدول الأكثر تضرراً من تغيّر المناخ، في خطوة تاريخية من شأنها أن تسهم في تمكين الدول التي تتضرر من الكوارث التي يتسبب بها المناخ، لا سيما بالنسبة لدول الجنوب العالمي.
وبالفعل شهد الحدث تعهدات بقيمة وصلت إلى 792 مليون دولار حتى الحادي عشر من ديسمبر.
وأعلنت الإمارات خلال الحدث عن إنشاء صندوق بقيمة 30 مليار دولار للحلول المناخية على مستوى العالم، والذي صمم لسد فجوة التمويل المناخي وتيسير الحصول عليه بتكلفة مناسبة، ويهدف إلى جمع واستثمار 250 مليار دولار بحلول عام 2030.
وشهد المؤتمر الذي وصفه الكثير من المسؤولين الدوليين بالاستثنائي، إقرار العديد من التعهدات التي من شأنها أن تغير توجهات الدول والمؤسسات على مستوى العالم فيما يخص التعامل مع قضايا المناخ والتحديات المستقبلية.
ومن ضمن التعهدات إقرار إعلان COP28 زيادة القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة ومضاعفة كفاءة الطاقة من جانب 130 دولة، وإقرار إعلان COP28 الإمارات بشأن النظم الغذائية والزراعة المستدامة والعمل المناخي من جانب 153 دولة، وإقرار COP28 الإمارات بشأن المناخ والصحة من جانب 141 دولة، وإقرار إعلان COP28 الإمارات بشأن التمويل المناخي من جانب 13 دولة، وإقرار تعهد التبريد العالمي من جانب 66 دولة، وإقرار إعلان COP28 الإمارات بشأن المناخ والإغاثة والتعافي والسلام من جانب 78 دولة و40 منظمة، كل ذلك بالإضافة إلى العديد من التعهدات والمشاريع والمبادرات الأخرى.
وشهدت أجندة COP28 العديد من الأمور الاستثنائية التي حدثت لأول مرة، كإدراج موضوع التجارة، واحتضان أول اجتماع للبرلمان الدولي في تاريخ COP، بالإضافة إلى منح الشباب والأطفال دور متنامي ليكونوا في طليعة العمل المناخي باعتبارهم أصحاب المستقبل.
كما شهدت فعاليات الحدث الدولي أكبر تمثيل للقطاع الخاص الذي أبدى انخراطه في مسار مواجهة العالم للتغير المناخي، وكذلك كان الأمر بالنسبة للقطاع المصرفي وممثلي المؤسسات العاملة في مجال التمويل حول العالم.
وكان COP28 هو النسخة التي شهدت أكبر نسبة تركيز على قضية الصحة والمناخ، والأمن الغذائي والمناخ.
وقال سانغ هيوب كيم، الرئيس المشارك للجنة الرئاسية المعنية بحياد الكربون والنمو الأخضر في كوريا ، أن مؤتمر الأطراف COP28 في دبي مهم للغاية وتاريخي كونه يمثل أول تقييم عالمي يتم إجراؤه، لافتاً إلى أن الأمر يتعلق بما قمنا به حتى الآن وما هي المسارات الجديدة والطرق الإبداعية المبتكرة التي يمكن أن تساعدنا في مهمتنا المناخية مستقبلاً.
وأشار إلى أن أهمية الحدث الدولي تكمن في الكثير من الأمور وعلى رأسها الجمع ما بين كافة العناصر التي نحتاج إليها في التعامل مع التغير المناخي، والتي تشمل بشكل أساسي ثلاثة عناصر هي: تخفيف الانبعاثات، والتكيف مع التغير المناخي، ووسائل التنفيذ التي تتضمن التمويل والتكنولوجيا.
وأكد الدكتور تشارلز باتي، المدير التنفيذي لمؤسسة Tree Adoption Uganda، أهمية التركيز المتزايد الذي أبداه مؤتمر المناخ  COP28 على قضية أثر المناخ على الصحة، لافتاً إلى أنها المرة الأولى في جميع اجتماعات مؤتمر الأطراف التي تم عقدها يتم فيها تخصيص يوم كامل للصحة.
وقال " أرى أن الصحة ستكون جزءاً لا يتجزأ من المناقشات المتعلقة بتغير المناخ، وهو أمر مهم لأن حياة الناس معرضة للخطر بسبب تغير المناخ".
وقال البروفيسور بروسبر بي ماتوندي، السكرتير الدائم لوزارة البيئة والمناخ والحياة البرية في زمبابوي، "الملفت للنظر هو أننا نقف هنا في بلد يعتمد الآن في جزء كبير من طاقته على الطاقة المتجددة، والإمارات مثال يرينا كيف يمكن تحقيق الأهداف".
وتعتبر مواجهة التغير المناخي وأثره على العالم أولوية لم تعد تحتمل الانتظار، ووفق للبنك الدولي يمكن أن يجبر تغيّر المناخ 216 مليون شخص على الهجرة داخل بلدانهم بحلول عام 2050، مع ظهور بؤر ساخنة للهجرة الداخلية بحلول عام 2030.
ويقول إن تغير المناخ يمكن أن يخفض غلة المحاصيل، وخاصة في أكثر مناطق العالم معاناة من انعدام الأمن الغذائي.
وفي الوقت نفسه، تتسبب أساليب الزراعة وتغيير استخدام الأراضي في نحو 25% من انبعاثات غازات الدفيئة.
وبحسب الأمم المتحدة، فتغير المناخ من التهديدات الكبرى للسلام والأمن الدوليين، فبسبب آثار تغير المناخ يحتدم التنافس على الموارد، مثل الأراضي والغذاء والمياه، الأمر الذي يؤجج التوترات الاجتماعية والاقتصادية ويؤدي بصورة متزايدة إلى النزوح الجماعي للسكان. 
وتقول منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو".. " يهدّد تغير المناخ قدرتنا على تحقيق الأمن الغذائي العالمي واستئصال الفقر وتحقيق التنمية المستدامة". 
وتشير إلى أن لتغير المناخ تأثيرات مباشرة وغير مباشرة على السواء على النُظم الزراعية والغذائية بسبب تغيّر أنماط هطول الأمطار ودرجات الحرارة التي لا يمكن التنبؤ بها، وزيادة تواتر الظواهر المناخية القصوى والكوارث مثل موجات الجفاف والفيضانات وتفشي الآفات والأمراض.

الاستدامة 

Sustainability

COP28

COP28.. نقطة تحول تعيد العالم إلى المسار الصحيح في مواجهة المخاطر المناخية

تواجه البشرية تهديدات متزايدة جراء تغير المناخ، وتشير الدراسات إلى أن تغير المناخ سيؤدي إلى تفاقم مجموعة متنوعة من المخاطر التي باتت أمرا واقعا وليست تهديدا مستقبليا.

عقد فريق عمل صندوق النقد الدولي، بالتعاون مع المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب "المكتب التنفيذي"، اجتماع "طاولة مستديرة بشأن التكنولوجيا المالية" مع مجموعة من الجهات الرقابية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من الأسرة الدولية. 
حضر الفعالية التي استمرت ثلاثة أيام مشاركون من 15 دولة ومنظمة تضمنت: أستراليا، والباهامس، وجزر كايمن، والدنمارك، وأستونيا، وفنلندا، وفرنسا، واليابان، وكينيا، وناميبيا، والمملكة العربية السعودية، والمملكة المتحدة، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. 
وتمّ خلال الفعالية عرض مسودة منهجيّة الرقابة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك على مستوى الرقابة القائمة على المخاطر فيما يتعلّق بالأصول الافتراضيّة ومقدّمي خدماتها، حيث قام فريق عمل صندوق النقد الدولي بوضع هذه المنهجية في إطار برنامجه لتطوير القدرات.
وخاض المشاركون على مدى ثلاثة أيّام، نقاشات معمّقة حول التحديات الرئيسية التي يواجهونها في إطار الرقابة الفعالة في القطاع، بجانب مشاركة أفضل الممارسات والتفكير في الحلول.
وقال حامد الزعابي، المدير العام للمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إنّ عقد ورشة العمل في دولة الإمارات العربيّة المتّحدة يعكس التزام الدولة بتطوير إطار عمل تنظيمي معزّز للأصول الافتراضيّة، مؤكدا أن الدولة "تواصل تعزيز فعاليّة إطار عملها التنظيمي على مستوى الأصول الافتراضيّة ومقدّمي خدماتها من أجل جذب الشركات المبتكرة وعزل الجهات غير المشروعة التي تسعى إلى استغلال النظام المالي العالمي".
وأضاف: "تسرّنا مشاركة فريق عمل صندوق النقد الدولي في منح الجهات الرقابية في أنحاء العالم كافّة فرصة تعزيز التعاون الدولي والمشاركة في تصميم منهجيّة جديدة هامّة في مجال الرقابة على الأصول الافتراضيّة ومقدّمي خدماتها".
من جهته، قال شادي الخوري، نائب رئيس قسم مجموعة النزاهة الماليّة في إدارة الشؤون القانونيّة لدى صندوق النقد الدولي، إن الفعالية شهدت توافقا واسع النطاق بين المشاركين حول الحاجة إلى اتّخاذ تدابير طارئة لتخفيف حدّة بعض أهمّ المخاطر المحتملة، المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، والناشئة عن الأصول الافتراضية ومقدّمي خدماتها. 
وأضاف: "من الهم للدول أن تقوم بالرقابة المعزّزة على مقدّمي خدمات الأصول الافتراضية، وذلك على مستوى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفي الواقع، فإنّ تقييم مخاطر هذه الظاهرة يشكّل نقطة البداية لنظامٍ رقابي فعال لمكافحتها. وقد منح التمثيل الواسع في ورشة العمل المشاركين فرصة تبادل المعرفة بشأن المخاطر المرتبطة بهذا النوع من الجرائم والتحديات التي تواجهها الدول الأخرى، بما في ذلك الوصول إلى بياناتٍ دقيقة ومخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب العابرة للحدود".
وحدّد المشاركون في ورشة العمل مجموعة من المسائل، تضمّت افتقار الجهات الرقابية إلى القدرات والموارد اللازمة والفجوات على مستوى جمع البيانات وتحليلها، كما اتّفقوا على ضرورة التعاون المعزّز بين الجهات الرقابية في إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتحديد نماذج لتقييم المخاطر فيما يتعلّق بالرقابة في هذا المجال، وذلك من أجل تقييم حالة الأصول الافتراضية ومقدّمي خدماتها بدقّة. 
واتّفق المشاركون على أنّ معظم الحلول المتوفّرة تقوم على تصميم منهجيّة، ما قد يتطلّب إعادة النظر في النُهج التقليديّة المطبقّة في القطاعات الأخرى، وأنه لا بدّ أن تتمتّع تلك المنهجيّة بالمرونة لتطبيقها بحسب احتياجات وسياق الدول المختلفة، وأن الجهات الرقابيّة قد تحتاج في ظلّ غياب حلٍّ واضحٍ لمعالجة مسألة جمع البيانات والفجوات المرتبطة بها، إلى الاستناد إلى النماذج المضبوطة بحسب المخاطر المتأصّلة الّتي يطرحها مقدّمو خدمات الأصول الافتراضيّة واتّخاذ قرار إدخال البيانات من عدمه (مثل تحليل مستوى المعاملات في إطار تدفقات الأصول الافتراضية) في إطار كلّ حالةٍ على حدة. 
وسيقوم فريق عمل صندوق النقد الدولي، خلال الأشهر اللاحقة، بالمتابعة مع المشاركين ودمج التغذية الراجعة في المنهجيّة، التي ستشكل عند إنجازها جزءًا من مجموعة أدوات إدارة الشؤون القانونيّة الّتي سيقدّمها الصندوق إلى الدول بحلول منتصف عام 2025. 
وقد تمّ وضع المنهجيّة في إطار مشروع مموّل من صندوق ائتماني مدعوم من الجهات المانحة لتمويل مجموعة الأدوات المتوفّرة لدى صندوق النقد الدولي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (من قبل كندا وفرنسا وألمانيا واليابان وكوريا ولوكسمبرغ وهولندا وقطر والمملكة العربية السعودية وسويسرا)، كما تحظى المنهجية بدعم دولة الإمارات العربيّة المتحدة.

اقتصاد الإمارات

"النقد الدولي" والمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال يعقدان طاولة حول التكنولوجيا المالية

عقد فريق عمل صندوق النقد الدولي، بالتعاون مع المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب "المكتب التنفيذي"، اجتماع "طاولة مستديرة بشأن التكنولوجيا المالية"

تتعدد السيناريوهات المطروحة لجلسة رقم 12، لانتخاب رئيسٍ للبنان، التي تعقد اليوم، من ضمنها احتمال تأجيلها في الساعات القليلة المقبلة، على وقع اتصالاتٍ تجرى بين رئيس البرلمان، نبيه بري، والبطريرك الماروني، بشارة الراعي، في ظلّ ارتفاع حدّة الخطاب السياسي، وغياب التوافق الداخلي.
وعلى الرغم من الانطباع السائد بأن الجلسة الانتخابية الـ12 لمجلس النواب لن تشهد انتخاب رئيس جديد، في ظل انحصار المواجهة بين المرشّحيْن الوزيرين السابقين، سليمان فرنجية، وجهاد أزعور، ذلك أن العناوين العريضة ليوم التصويت الحاسم، لإظهار حجم الدعم لكلّ من المرشّحيْن، باتت معروفة، لجهة توقّع استجماع أزعور عدداً للأصوات يتفوّق على عدد أصوات داعمي فرنجية، مع ما يعنيه الأمر من حتميّة الإطاحة بالدورة الثانية من الجلسة، عبر افتقادها نِصاب الثلثين، وذلك تفادياً لحصول أحد المرشّحيْن، والأرجح أزعور، على النصف زائداً واحداً (65 صوتاً)، الكافي ليصبح رئيساً للجمهورية علماً أنها المرّة الأولى في تاريخ الجمهورية، وتحديداً منذ سنة 1970، إذ الأرقام لا تكون معروفة سلفاً.
ووسط حماوة غير مسبوقة منذ بدء الاستحقاق الرئاسي، نظراً إلى طبيعة التعقيدات والحسابات شديدة التوهّج حيال «مبارزة الأربعاء» وما يمكن أن تشهده من تطوّرات تُحبس حيالها الأنفاس من الآن، لا يزال المشهد السياسي محتدماً بين خيارَي مرشح ثنائي «حركة أمل» - «حزب الله» والقوى الحليفة له، سليمان فرنجية، ومرشح القوى المعارِضة و«التيار الوطني الحرّ»، مدير منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور.
فيما بلغت آخر التقديرات أن أزعور سينال 62 صوتاً، ما يضعه على بعد 3 أصوات فقط كي ينهي السِباق بالفوز بمقعد الرئاسة الأولى، ولو أن السيناريو الأكثر ترجيحاً وتداولاً هو انعقاد الدورة الأولى من الجلسة وتطيير نِصاب الدورة الثانية ذلك أن «الثنائي» لم يحسم كيفيّة تعاطيه مع الجلسة، بانتظار معرفة حجم التصويت عشية الجلسة لمصلحة أزعور فإذا كان في حدود الــ60 صوتاً، فسيلجأ إلى التعطيل من أول جلسة بإفقاد النِصاب أما إذا كان التأييد لأزعور بحدود يتراوح ما بين 50 و55 صوتاً، فعندئذ ينتقل «الثنائي» إلى إفقاد النِصاب في الجلسة الثانية.
كما بدأت الساحة السياسية - الرئاسية تزدحم بمعالم بلوغ السِباق حدوداً كبيرة من الدقّة واليقظة لدى جميع القوى المتحفّزة للجولة الأولى من المبارزة أو المواجهة بين أزعور وفرنجية، فيُنظر إلى الجلسة المقبلة أنها ستكون كاشفة ميزان القوى الجديد الذي يتوزّع مجلس النواب والكتل والنواب.

لبنان.. «حبس أنفاس» وترقّب «منازلة» الرئاسة اليوم

target728532969054460412.jpg

أكد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الرئيس المعين لمؤتمر الأطراف COP 28، ضرورة الانتقال من مرحلة الخطوات التدريجية إلى إحداث تقدم جوهري ونقلة نوعية عبر الشراكات والإرادة السياسية والعمل المناخي الموحَّد.
وجدد معاليه في تحدثه في جلسة رئيسة بعنوان «المسار نحو مؤتمر الأطراف COP 28» ضمن أعمال اليوم الثاني للقمة العالمية للحكومات 2023، التأكيد أن نهج الإمارات، بصفتها الدولة المستضيفة لمؤتمر الأطراف COP 28، سيكون تطبيق ذهنية إيجابية، وتفعيل مبدأ الشراكة لضمان تحقيق نتائج ملموسة في المؤتمر الذي سيعقد في مدينة إكسبو دبي في الفترة من 30 نوفمبر وحتى 12 ديسمبر 2023.
واستهل معاليه حديثه بالإشارة إلى كلمة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، في القمة العالمية للحكومات عام 2015، والتي كانت خير تعبير عن رؤية سموه التي تستشرف المستقبل.
وقال معاليه: «قبل ثماني سنوات، ومن هذه المنصة، كان لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة (حفظه الله)، كلمة استشرف فيها المستقبل حينما قال: إذا كان استثمارنا اليوم صحيحاً، فإننا سنحتفل عند تصدير آخر برميل نفط، وكانت الكلمة التي اختارها سموه هي نحتفل، وتلك كانت دعوة للعمل الطموح، انعكس صداها الإيجابي حول العالم.
وكذلك كان لها أثر كبير بالنسبة لي، فقد حققت الإمارات النمو والتقدم عبر استباق المستقبل والتقدم الكبير الذي شهدناه على مدى الـ50 عاماً الماضية، يستند إلى قناعتنا الراسخة بأهمية الشراكات الحقيقية والوثيقة، وتطبيقنا هذا المبدأ، فقد أنعم الله علينا بقيادة استثمرت موارد الوطن في رفعة شأنه وجودة حياة أبنائه، ووازنت بين النمو الاقتصادي والمسؤولية البيئية، ووضعت العمل المناخي في صميم استراتيجيتنا التنموية».
منهجيات جديدة
وجدد معالي د. سلطان أحمد الجابر التأكيد أن العالم بعيد عن المسار الصحيح في ما يتعلق بتحقيق هدف تفادي ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض فوق مستوى 1.5 درجة مئوية، والحاجة إلى منهجيات جديدة للانتقال من مرحلة وضع الأهداف إلى تنفيذها عبر موضوعات التخفيف، والتكيّف، والتمويل، والخسائر والأضرار.
وأضاف: «علينا خفض الانبعاثات العالمية بنسبة 43 في المئة بحلول عام 2030، أي في سبع سنوات فقط، ولذلك، نحن بحاجة إلى تغيير جوهري في مسارنا، فالمنهجيات التي كنا نطبقها تعود إلى مرحلة مختلفة، وبعض هذه المنهجيات لم يعد صالحاً للأهداف المنشودة، كما نحتاج إلى تسريع العمل في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي حالةً من عدم اليقين، وتصاعُد التوترات الجيوسياسية.
وتزايد الضغوط على أمن الطاقة. علينا إحداث تحوّل جذري في كامل النُظم الصناعية التي لا تزال تعتمد على طاقات تعود إلى الثورة الصناعية الأولى، وباختصار، نحتاج إلى الانتقال من الخطوات التدريجية إلى إحداث تقدم جوهري في شأن كل من: التخفيف، والتكيّف، والتمويل، والخسائر والأضرار».
إصلاح
وشدد معاليه أن ضمان الوصول إلى رأس المال بشكل مُيسر وبتكلفة مناسبة أمر أساسي لتحقيق التقدم المناخي الشامل، مشيراً إلى الحاجة الملحّة إلى إصلاح المؤسسات المالية الدولية والبنوك متعددة الأطراف، قائلاً: «من أهم الركائز الأساسية للانتقال من وضع الأهداف إلى تنفيذها تخصيص رأس المال، إذ علينا أن نضمن الوصول إلى رأس المال بشكل مُيسر وبتكلفة مناسبة، فهو أيضاً عامل أساسي لموضوع التكيّف، إذ نحتاج إلى مضاعفة التمويل السنوي المخصص لحماية المجتمعات الأكثر تعرضاً لتداعيات تغير المناخ، والاستثمار في الحلول القائمة على الطبيعة، والحفاظ على الغابات المطيرة، وحماية التنوع البيولوجي».
وتابع معاليه: «كذلك، فإن رأس المال عاملٌ بالغ الأهمية لتفعيل صندوق التعويض عن الخسائر والأضرار، وهو الأساس للتوصل إلى آلية عادلة للتمويل المناخي لدول الجنوب العالمي، ولذلك، على المجتمع الدولي أن يفي بالتعهدات التي قطعها منذ أكثر من عقد. ومن الضروري إصلاح المؤسسات المالية الدولية، وبنوك التنمية متعددة الأطراف لتوفير المزيد من التمويل الميسَّر، وتقليل الأخطار، وجذب المزيد من تمويل القطاع الخاص وتوجيهه إلى المجتمعات الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ».
استثمارات نظيفة
واستعرض الرئيس المعيَّن لمؤتمر الأطراف COP 28 الفوائد الاقتصادية الناتجة عن تعزيز وتسريع العمل المناخي، موضحاً أن الاستثمارات النظيفة تقود بالفعل النمو المستدام، بقوله: «إننا بحاجة إلى زيادة الاستثمار في مجالات خفض الانبعاثات كافة، والنظر إلى هذه الاستثمارات بوصفها فرصة وليست عبئاً. وتشير تقديرات خبراء الاقتصاد إلى أن خفض الانبعاثات من قطاع الصناعة، وقطاع الطاقة، وتوليد الكهرباء، وأنظمة النقل والغذاء، يمكن أن يخلق قيمة اقتصادية إضافية تبلغ 12 تريليون دولار بحلول عام 2030 وإن رئاسة مؤتمر الأطراف COP 28 تنظر للتصدي لتحدي تغير المناخ بوصفه أعظم فرصة للنمو الشامل والازدهار منذ الثورة الصناعية الأولى».
وأشار معالي د. سلطان أحمد الجابر إلى أنه سيضع خريطة طريق لمؤتمر COP 28 تركز على النتائج العملية واحتواء الجميع، وبعيدة كل البعد عن العمل التقليدي المعتاد، مضيفاً إنه سيتعاون مع معالي شما المزروعي رائدة المناخ للشباب، ورزان المبارك رائدة المناخ، وفريق مكتب مؤتمر الأطراف COP 28، لحشد جهود جميع فئات المجتمع وجمع الأطراف كافة المعنية حول جدول أعمال يركز على إيجاد الحلول.
وأضاف: «سنستفيد من خبرتنا ومجموعة شركائنا للتواصل مع كل من الحكومات، والمجتمع المدني، والشباب، والقطاعَين المالي والصناعي، وشركات التكنولوجيا، للمساعدة على خفض انبعاثات جميع قطاعات الاقتصاد»، موضحاً أننا لم نكن في وضع أفضل من الآن للاستفادة من التكنولوجيا المتطورة في توسيع نطاق ابتكاراتنا ورفع مستواها من أجل تحقيق تأثير فعال.
فالذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل العلاقة بين البشر والآلات، ويجعل العمليات الصناعية أسرع وأكثر ذكاءً، ويزيد كفاءة الطاقة ويجعلها أكثر نظافةً. ولدينا فرصة غير مسبوقة لإشراك قطاع الطاقة في ثورة تكنولوجية تقودنا إلى مستقبل مناخي إيجابي. وبالتأكيد فإن مصلحتنا المشتركة تقتضي أن يعمل قطاع الطاقة يداً بيد وبجانب الجميع، من أجل التوصل إلى الحلول التي يحتاجها العالم، وهذا المنطق المتعقل.
تقدم شامل
وأكد معالي د. سلطان أحمد الجابر ضرورة أن تدعم السياسات والاستراتيجيات تحقيق التقدم الشامل الذي يحتوي الجميع، وخاصةً دول الجنوب العالمي. وقال: «علينا ضمان أن الاستراتيجيات التي نتبعها لن تترك أحداً خلف الرَكب، وأن السياسات التي نتبناها داعمة للنمو الاقتصادي والعمل المناخي بشكل متزامن. ونحن بحاجة أيضاً إلى تحقيق انتقال في قطاع الطاقة يشمل الـ800 مليون شخص المحرومين من الحصول على الطاقة حالياً.
وكذلك علينا أن نلبي بشكل عاجل احتياجات 2.6 مليار شخص لا يحصلون على المياه النظيفة، ونحتاج إلى القضاء على الافتقار إلى الطاقة والمياه، مع الحفاظ على هدف عدم تجاوز الارتفاع في درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية، كما سيتعين علينا تلبية احتياجات العالم الذي سيكون موطناً لملياري شخص إضافي بحلول عام 2050. باختصار، نحن بحاجة إلى خفض الانبعاثات، وليس خفض معدلات النمو والتقدم».
تفاعل
وجدد معاليه التأكيد أن رئاسة مؤتمر الأطراف COP 28 ستستمع إلى جميع الأطراف وتتفاعل معها، معرباً عن ثقته بأن المشاركة المنفتحة والبنَّاءة والإيجابية، ستحقق التقدم والنتائج التي يحتاج إليها العالم.
ودعا معاليه العالم إلى التعاون والحرص على تضافر الجهود وتشارُك الأفكار، والاتحاد والتكاتف من أجل البشرية، والبقاء على قدر المسؤولية لأن تغير المناخ لا يعترف بالحدود، وإنما يؤثر في الجميع، مضيفاً: «كلنا ثقة بأن الحلول القادرة على إحداث نقلة نوعية قابلة للتحقيق إذا توافرت الإرادة السياسية الجماعية، وهذه الإرادة متوافرة بالتأكيد من الإمارات، فنحن في الإمارات لا نتهرب من الانتقال في قطاع الطاقة، بل نمضي نحوه بسرعة.
هناك لحظات في التاريخ تجتمع فيها البشرية لمحاربة تهديد مشترك، فلنثبِت لأنفسنا أنه يمكننا القيام بذلك مرة أخرى. لنضع خلافاتنا جانباً، ولنحارب تغير المناخ، لا بعضنا بعضاً، فلْنتوقف عن الجدال ونبدأ بالإنجاز. ولْنجعل من COP 28 مؤتمراً للوحدة، والعمل.. مؤتمراً للجميع.. مؤتمر الأطراف الذي سيبني مستقبلاً أفضل».
وختم معالي د. سلطان أحمد الجابر كلمته بدعوة حكومات العالم للعمل على الجمع بين الإرادة السياسية والإجراءات الملموسة لإحداث نقلة نوعية وتغيير جذري، وقال: «كلنا نتذكر مؤتمر COP 21 في باريس لأنه نجح في توحيد الحكومات في التوصل لاتفاق. ونريد أن يتذكر العالم مؤتمر COP 28 الذي تستضيفه دولة الإمارات لنجاحه في توحيد الجميع خلف الإنجاز والعمل... العمل الذي يزداد تأثيره عبر الشراكات الفعلية والهادفة... العمل الذي يحقق تقدماً حقيقياً ونقلة نوعية ونتائج ملموسة».
<div> </div>

في جلسة «المسار نحو مؤتمر الأطراف»

سلطان الجابر: تفعيل الشراكة لتحقيق نتائج ملموسة في COP 28

01.jpg

أكد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، على أهمية تطبيق نهج شامل وعملي يؤدي إلى تسريع مسارات مواجهة تداعيات تغير المناخ وتحقيق تحول جذري في آليات العمل المناخي، وذلك في أول كلمة له عقب تكليفه بمهمة الرئيس المعين للدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP 28.
وفي كلمة أمام منتدى الطاقة العالمي للمجلس الأطلسي، قال معاليه إن دولة الإمارات تتعامل بمسؤولية وإدراك كامل لأهمية استضافتها لمؤتمر الأطراف COP28 وأنها ستركز على المساهمة في تحقيق الطموحات العالمية وتسريع العمل المناخي، مشدداً على الحاجة الملحّة لإحراز تقدم في تنفيذ أهداف اتفاق باريس.
وبخصوص أول حصيلة عالمية لتقييم التقدم المحرز في تنفيذ اتفاق باريس والتي سيشهد مؤتمر الأطراف COP28 إنجازها، أضاف: "لسنا بحاجة إلى انتظار هذا التقييم لكي نعرف نتائجه، فنحن بعيدون للغاية عن المسار الصحيح، والعالم لا يزال متأخراً في تنفيذ الهدف الرئيسي لاتفاق باريس، وهو تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة كوكب الأرض عتبة 1.5 درجة مئوية"، موضحاً أن تحقيق هذا الهدف، يتطلب خفض الانبعاثات العالمية بنسبة 43 في المئة بحلول عام 2030.
وشدد معاليه على أنه برغم التحديات والتهديدات الواضحة الناجمة عن تغير المناخ، فهناك فوائد اقتصادية كبيرة للاستثمار في الطاقة النظيفة والعمل المناخي، مشيراً إلى قصة نجاح دولة الإمارات في النظر إلى العمل المناخي كركيزةً أساسية ضمن خططها التنموية.
وأضاف أن دولة الإمارات التي تستضيف مقر الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا"، هي أول دولة في المنطقة وقعت وصدّقت على اتفاق باريس، وقدمت مساهماتها المحددة وطنياً، ووضعت خريطة طريق لتحقيق الحياد المناخي.
وعقب إشارته إلى أن أكثر من 70 في المئة من اقتصاد الإمارات أصبح يعتمد حالياً على قطاعات غير النفط والغاز، قال معاليه: " بصفتي الرئيس التنفيذي المؤسس لشركة مصدر ورئيس مجلس إدارتها، والرئيس التنفيذي لشركة أدنوك، سأواصل العمل على تحقيق رؤية وتوجيهات القيادة لخفض انبعاثات مصادر الطاقة الحالية، مع مواصلة الاستثمار في تطوير منظومة الطاقة المستقبلية النظيفة، وسنوظف خبرتنا وطموحنا وشراكاتنا الوثيقة لإثراء النهج الذي سنتبعه في مؤتمر الأطراف COP28".
ولفت معاليه إلى أن الرؤية بعيدة المدى لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة هي ركيزة أساسية لريادة الإمارات الإقليمية والعالمية في العمل المناخي ودورها كداعم عالمي للطاقة النظيفة، حيث استثمرت الإمارات 50 مليار دولار في التقنيات النظيفة على مستوى العالم على مدار الخمسة عشر عاماً الماضية، وتخطط لاستثمار 50 مليار دولار إضافية في السنوات المقبلة.
وأوضح معاليه أن دولة الإمارات ستركز خلال مؤتمر الأطراف COP28 على تحقيق تطور نوعي في منظومة العمل القائمة، وتسريع مسارات العمل لتحقيق مُستهدفات 2030، عبر شراكات وحلول ومُخرجات تساهم في إحداث نقلة نوعية إيجابية، وقال: "سنحرص على أن يكون مؤتمراً للتعاون وتضافر الجهود ومد جسور الحوار بين دول الشمال والجنوب، واحتواء القطاعين الحكومي والخاص، والمجتمع العلمي، والمجتمع المدني، والنساء، والشباب. كما نهدف أيضاً أن يكون مؤتمراً عمليّاً يسهم في اتخاذ خطوات فعلية، ويرتقي بالطموحات، وينتقل بنا من وضع الأهداف إلى تنفيذها بشأن موضوعات التخفيف، والتكيّف، والتمويل، والخسائر والأضرار".
وفي مجال "التخفيف" من تداعيات تغير المناخ، دعا معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر إلى توسيع نطاق اعتماد مصادر الطاقة المتجددة والنووية والهيدروجين، وحلول التقاط الكربون وتعزيز كفاءة الطاقة، إلى جانب إنتاج النفط والغاز بأقل انبعاثات كربونية ممكنة، والاستفادة من التقنيات الجديدة.
وذكر معاليه أن طاقة الرياح والطاقة الشمسية سجَّلتا نمواً قياسياً بلغ 550 غيغاواط بين عامي 2020 و2022، وأنهما في طريقهما للنمو خلال السنوات الخمس القادمة بمعدلات تتجاوز إجمالي نسبة نموهما خلال العشرين عاماً الماضية. وقال: "بالنظر إلى تطورات الأسواق، فإننا نمر حالياً بمرحلة فاصلة من تاريخ قطاع الطاقة، فالمستقبل سيكون للنمو منخفض الانبعاثات، لذلك، علينا الوصول إليه بشكل أسرع".
وأشار إلى حاجة العالم إلى زيادة إنتاج الطاقة المتجددة بنحو ثلاثة أضعاف، من 8 إلى 23 تيراواط/ساعة بحلول عام 2030، وإلى زيادة إنتاج الهيدروجين منخفض الكربون بأكثر من الضِعف ليصل إلى ما لا يقل عن 180 مليون طن وذلك لاستخدامه في القطاعات التي يصعب تخفيف انبعاثاتها. كما أكد على ضرورة تطوير النُظم الغذائية والزراعية بالنظر إلى أن قطاع الزراعة مسؤولٌ عن ثلث الانبعاثات العالمية.
وأكد معاليه على ضرورة مواصلة التركيز على خفض الانبعاثات، وليس خفض معدلات النمو والتقدم، لافتاً إلى الحاجة إلى مزيد من الاستثمار في التكنولوجيا الزراعية، وتبني حلول ذكية في استخدام المياه وإنتاج الغذاء لتحقيق الانتقال في قطاع النظم الزراعية والغذائية الحيوي، بالتوازي مع القطاعات الأخرى، وضرورة القيام بهذا في إطار زمني متسارع يستطيع تلبية الموعد النهائي الوشيك.
وفي ظل توقع بلوغ تعداد سكان العالم 9.7 مليارات إنسان بحلول عام 2050، أشار إلى ضرورة زيادة إنتاج الطاقة بنسبة 30 في المئة مقارنة بالمستويات الحالية، وضرورة توفير مصادر الطاقة الهيدروكربونية بأقل قدر ممكن من الانبعاثات طالما لا يزال العالم معتمداً عليها.
وبخصوص "التكيّف"، أشار إلى الحاجة إلى بذل المزيد من الجهد لحماية المجتمعات الأكثر تعرضاً لتداعيات تغير المناخ، والمنظومات البيئية، في مواجهة تقلبات المناخ القاسية وتدهور التنوع البيولوجي، وإلى ضمان قدرة منظومة الغذاء العالمية على الصمود في مواجهة أنماط الطقس المتقلبة التي تهدد المزارعين في أنحاء العالم.
كما أكد على أهمية الاستثمار في الحلول القائمة على الطبيعة، مثل أشجار القرم بوصفها حلولاً فعّالة في تخزين الكربون وحماية السواحل والحفاظ على مكوّنات البيئة الطبيعية.
ودعا معاليه إلى مضاعفة التمويل المُخصص للتكيّف في دول الجنوب ليصل إلى 40 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2025، للتمكن من إنجاز هذا التقدم، كما دعا إلى تسهيل الحصول على التمويل المناخي وفق شروط مُيسَّرة.
وحول موضوع "التمويل" أضاف: "علينا أن نضمن أن كل دولار من التمويل المُيّسر يقابله دولاران أو ثلاثة من استثمارات القطاع الخاص. ولتحقيق ذلك، يتعين أن نستجيب لدعوة المجتمع الدولي بضرورة تطوير عمل بنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤسسات المالية الدولية"، لافتاً إلى أن دولة الإمارات، بصفتها رئيس لجنة التنمية التابعة للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، تعتزم القيام بدور استباقي وداعم لدعم هذا الهدف ولتحفيز العمل على هذا الإصلاح.
وفي موضوع "الخسائر والأضرار"، حث معالي د. سلطان الجابر العالم على مساعدة المجتمعات الأكثر تضرراً من تداعيات تغير المناخ من أجل إعادة البناء بعد الكوارث المرتبطة بالمناخ، والاستفادة من التقدم الذي تحقق في مؤتمر شرم الشيخ، وتفعيل عمل صندوق التعويض عن الخسائر والأضرار.
وفي ختام كلمته، قال معاليه إن الإمارات بصفتها الدولة المستضيفة لمؤتمر الأطراف COP28، ستستفيد من موقعها كحلقة وصل بين الشمال والجنوب، والشرق والغرب، وستحرص على الإنصات إلى الجميع، ومد جسور الحوار والتواصل، والتقريب بين وجهات النظر ضمن هذا الجهد الجماعي.
وقال معاليه: "بالتنسيق مع معالي الأخت شما المزروعي، رائدة المناخ للشباب، وسعادة الأخت رزان المبارك، رائدة المناخ، سنعمل جنباً إلى جنب مع اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ للانتقال من الطموح إلى العمل، كما سنحشد جهود القطاع الخاص لتحقيق تأثير أكبر".
ووجه دعوة مفتوحة إلى كافة الأطراف، من حكومات وقطاع خاص ومجتمع مدني، للعمل معاً في إطارٍ من التعاون والتواصل وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، لتحقيق نقلة نوعية على مسار التقدم الملموس والإنجاز، والوصول إلى الحياد المناخي الذي يتيح إنجاز أكبر تحوّل جذري في الأسواق، كما سيكون أهم وأكبر تطور على المستويين الاقتصادي والبشري منذ الثورة الصناعية الأولى.
جدير بالذكر أن منتدى الطاقة العالمي للمجلس الأطلسي يُعقد سنوياً ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة، ويستضيف كبار صناع القرار في مجال الطاقة والسياسة الخارجية من مختلف أنحاء العالم لدراسة الآثار الجيوسياسية والجيواقتصادية بعيدة المدى للتغير في منظومة الطاقة، ويُعقد المنتدى بالشراكة مع وزارة الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات، وشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، وشركة مبادلة للاستثمار.

في كلمة أمام منتدى الطاقة العالمي للمجلس الأطلسي

الجابر: الإمارات تهدف لاستضافة مؤتمر يحقق تحولاً جذرياً في آلية العمل المناخي

مبادرات سموه عززت ريادة دبي عالمياً

حمدان بن محمد قائد نهل من مدرسة محمد بن راشد

target2365005508342396735.jpg

أسهمت جهود التحديث والتطوير والتحوّل الرقمي في دبي التي قادها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي خلال عام 2022، في ترسيخ ريادة الإمارة عالمياً.

لقد تبين أن مهمة تطعيم السكان الأفارقة ضد فيروس كورونا المستجد مهمة صعبة، إذ في حين أن القارة كانت تعاني من نقص في اللقاحات، فإنها الآن تعاني من قلة الاهتمام، إذ يُعتقد على نطاق واسع أن جائحة (كوفيد 19) قد انتهت، ويجادل بعض المعلقين الآن بأن البلدان الأفريقية يجب أن تخفض من معدلات التطعيم ضد (كوفيد 19) المستهدفة.
وأن توجه مواردها نحو أولويات أكثر إلحاحاً، بما في ذلك الحد من تفشي الأمراض الأخرى (مثل مرض فيروس ماربورغ والإيبولا) والتحصين الروتيني، وهذه فكرة خاطئة.
ورغم أن لقاحات (كوفيد 19) الحالية لم تحد من انتقال العدوى بالفعالية التي كان يتوقعها المرء، إلا أنها تقلل إلى حد كبير من شدة المرض، مما يؤدي إلى انخفاض معدلات الاستشفاء، وهذا مهم بصورة خاصة في أفريقيا، حيث من المرجح وفاة الأشخاص الذي يتلقون العلاج ضد (كوفيد 19) بمعدلات أكبر مقارنة بغيرهم في مناطق أخرى.
ومع ذلك، فقد وصلت ثلاث دول أفريقية فقط إلى هدف التطعيم الذي حددته منظمة الصحة العالمية في 70 في المائة من السكان، بينما بلغ متوسط التطعيم في جميع أنحاء القارة 24 في المئة فقط.
ولكن التطعيم الجماعي أقوى من (كوفيد 19). لقد جلب الوباء زيادة كبيرة في الاستثمار الحكومي والمتعدد الأطراف في الصحة العامة، إذ قدم البنك الدولي 39 مليار دولار من التمويل الجديد، وأسهمت مؤسسة «ماستركارد» بـ 1.5 مليار دولار، وقدم الاتحاد الأوروبي ما يقرب من 113 مليون دولار.
ورافقت هذه المبالغ مساهمات عالمية من خلال صندوق الوساطة المالية للوقاية من الأوبئة والتأهب والاستجابة لها، الذي أسهم بـ 1.3 مليار دولار، كما قدمت الحكومات الأفريقية مساهمات كبيرة.
وإذا تمت الاستفادة من هذه الاستثمارات على النحو المناسب، يمكنها أن تعزز إلى حد كبير قدرة أفريقيا ليس فقط على إنهاء أزمة (كوفيد 19)، ولكن أيضا على الاستجابة لحالات الطوارئ الصحية، والأمراض المستوطنة، والأوبئة في المستقبل.
ولكن هذا العائد من مكافحة الوباء لا يمكن أن يتحقق إلا إذا ظلت القارة ملتزمة بالتحصين، وإذا بدأت الحكومات في التراجع عن التمويل أو إعادة توجيهه، فقد تكون عوائد استثمارات مكافحة الأوبئة مؤقتة.
ومن بين هذه العوائد إنشاء وتعزيز نظم شراء اللقاحات وتخزينها وإيصالها بوتيرة سريعة، إذ طوّرت أفريقيا آليات شراء مجمعة إقليمية للقاحات وغيرها من المنتجات الطبية، ووسّعت من نطاق نظم سلاسل التبريد، وبسطت العمليات اللوجستية وعززتها.
وسيساعد الالتزام المستمر بتحقيق أهداف التطعيم ضد (كوفيد 19) على تسريع هذا التقدم وترسيخه، مما يترجم إلى دعم أكبر لبرامج التطعيم ضد الإنفلونزا، وفيروس الورم الحليمي البشري (HPV)، والتهاب الكبد «باء»، التي خُصصت لها حالياً برامج محدودة.
كما أنه سيمكن من إيصال اللقاحات الناشئة ضد الأمراض المعدية المتوطنة والناشئة، مثل الملاريا والسل وحمى لاسا، على نطاق واسع. وسيساعد في حماية البرنامج الأساسي لمنظمة الصحة العالمية بشأن مبادرات التحصين للأطفال، من خلال تعزيز نظم التطعيم الروتينية وتسهيل اعتماد نهج متكاملة.
ولكن جائحة (كوفيد 19) قد تدعم التطعيم في المستقبل بصورة أعمق. فقد أبرزت الأزمة الحاجة إلى تعزيز الطلب على اللقاحات بطريقة قائمة على الأدلة، ومتمحورة حول الناس، وتسترشد باستراتيجية مصممة خصيصًا لهذا الغرض، والمدمجة في خطط التحصين طويلة الأجل للبلد.
وما زالت مبادرة «إنقاذ الأرواح وسبل العيش» التابعة للمراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، بالتعاون مع العديد من الحكومات الأفريقية، تستثمر في تطوير مثل هذه النُظم.
وستدفع الجهود المستمرة لتحقيق تطعيم شامل ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) قدماً بجهود النهوض بهذه النظم، كما أنها ستساعد على تعزيز ثقة عامة الناس في اللقاحات، ومن ثم زيادة الطلب على لقاحات أخرى في المستقبل.
وحفزت الاستثمارات في مجال مكافحة الأوبئة التقدم المحرز في اعتماد تكنولوجيا الصحة، التي سهلت من مهمة إجراء تحسينات كبيرة في جمع البيانات. فحتى وقت قريب، لم تجمع معظم البلدان الأفريقية بيانات بشأن المجموعات الصحية ذات الأولوية، ولم تكن لديها نظم مطبقة لتسجيل البيانات رقميًا.
ولكن العديد من الدول، مثل غامبيا وأوغندا، نفذت الآن نُظم تسجيل اللقاحات والتسجيل الصحي. ويمكن أن توفر البيانات الدقيقة والواقعية التي توفرها هذه النُظم معلومات عن استراتيجيات التطعيم، مما يؤدي إلى تحسين قدرة البلدان على الوصول إلى المجموعات ذات الأولوية.
وختاماً، تطلبت حملات التطعيم الجماعية ضد (كوفيد 19) تدريب أعداد هائلة من القائمين بالتطعيم، ومحللي البيانات، وخبراء اللوجستيات والتخزين. وهذه القدرة الموسعة ستقطع شوطاً طويلاً نحو تعزيز الاستجابات لحالات الطوارئ الصحية في المستقبل، وسد الثغرات في الخدمات الصحية الروتينية.
وهذا ما يحدث بالفعل. ففي بوتسوانا، عززت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية الاستجابة للوباء من خلال الاستفادة من منصات صحة المجتمع التي أنشئت للمساعدة في التصدي لفيروس نقص المناعة البشرية - ‏‏‏الإيدز. كذلك، في نيجيريا، استُخدمت قوة عاملة لتتبع المخالطين أنشئت من أجل مكافحة شلل الأطفال، للمساعدة في التحكم تفشي فيروس «إيبولا».
إن (كوفيد 19) يشكل تهديداً خطيراً مما يستوجب الالتزام المستمر بالتطعيم، ولكن الفوائد على المدى القصير ليست سوى البداية، إذ يمكن لحملات التطعيم الجماعية ضد (كوفيد 19) أيضاً أن تحفز التقدم الحاصل في مجموعة واسعة من المجالات الحاسمة، بما في ذلك شراء اللقاح وتقديم الرعاية الصحية، ومن ثم تعزيز قدرة القارة على منع حدوث حالات الطوارئ الصحية في المستقبل والاستجابة لها، وهذا هو عائد التصدي للوباء، ويجب ألا تبدده أفريقيا.
* كبيرة المستشارين الفنيين في معهد توني بلير للتغيير العالمي، وكبيرة المستشارين الفخريين للصحة العامة في المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، وزميلة مشاركة في تشاتام هاوس
** كبير مستشاري سياسة التصدي لـ(كوفيد 19) في معهد توني بلير للتغيير العالمي

توجيه الموارد نحو تحصين أفريقيا من الأوبئة

target4960211034318542230.jpg

لقد تبين أن مهمة تطعيم السكان الأفارقة ضد فيروس كورونا المستجد مهمة صعبة.

في خضم الأزمة الأوكرانية الراهنة، يكرر كثير من المحللين، أن ما يجري على جبهة أوكرانيا، مخاض لولادة نظام عالمي جديد، على أنقاض النظام أحادي القطبية، الذي نشأ إثر تفكك الاتحاد السوفييتي. وقد بدأ النظام الأحادي يتآكل تدريجياً، مع صعود الصين، ونهضة الدب الروسي، مع دخول فلاديمير بوتين إلى الكرملين. وفي الآونة الأخيرة، برز تحالف «بريكس» كقطب سياسي واقتصادي. فهل ينجح هذا التحالف، الذي يضم روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا، في هذه المهمة التاريخية؟.
شهد عام 2006، مفاوضات لإنشاء تحالف دولي يكسر الهيمنة الاقتصادية والاقتصادية للدول الغربية على العالم. تلك المفاوضات، أثمرت ولادة ذلك التحالف، كمنظمة سياسية اقتصادية، عقدت أول قمة في 16 يونيو 2009، في مدينة يكاترينبورغ الروسية، بمشاركة البرازيل وروسيا والهند والصين أولاً، ثم انضمت إليها جنوب أفريقيا في 24 ديسمبر 2010، ليولد تحالف دولي جديد باسم «بريكس»، وهي كلمة أخذت الحرف الأول من كل دولة عضو.
يشكّل عدد سكان دول «بريكس»، 40 % من سكان العالم، وتغطي الدول الأعضاء فيه، مساحة تزيد على 39 مليون كيلومتر مربع، أي ما يعادل 27 % من مساحة اليابسة. ويتجاوز حجم اقتصادات دوله، الناتج المحلي الإجمالي لدول مجموعة السبع، الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا واليابان وفرنسا وكندا وإيطاليا. ووفقا لبيانات صندوق النقد الدولي فإن حجم الناتج المحلي الإجمالي لدول «بريكس»، طبقا للقوة الشرائية، يبلغ 44.1 تريليون دولار، فيما يبلغ حجم اقتصادات دول مجموعة السبع الكبرى 40.7 تريليوناً.
أربع دول في «بريكس»، هي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، تمثّل ما يقرب من ربع الاقتصاد العالمي، وساهمت بأكثر من نصف النمو العالمي في 2016، وهي تنتج 30 % مما يحتاجه العالم من السلع والمنتجات. وهذه الدول الأربع، تعتبر من بين أكبر عشر دول تحتفظ باحتياطيات تبلغ نحو 40 % من مجموع احتياطيات العالم.
وباعتبار أن الربط الاقتصادي بين الدول، هو مدخل رئيس لتحقيق التعاون السياسي، أنشأ التحالف «بنك التّنمية الجديد»، ومقره مدينة شنغهاي الصّينيّة، و«صندوق بريكس»، لهدف معلن، هو دعم النّموّ والتّنمية على المستوى الدولي. لكن محللين رأوا في المؤسستين، بديلين مستقبليين للبنك الدّوليّ وصندوق النقد الدّولي.
هذا يعني أن هدف إقامة عالم ثنائي القطبية، ليس وليد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، بل إنه ظهر قبل أكثر من عشر سنوات. ويلحظ العديد من المحللين- حتى قبل الأزمة الأوكرانية- أن «بريكس» يعمل على إعادة هيكلة نظام دولي جديد، يؤمن بالتعددية، وينبذ التفرد في صنع القرار الدولي. لم يكن هذا الهدف واضحاً تماماً في نشاط هذا التحالف، الذي أظهر وجهاً اقتصادياً منذ إنشائه، لكن الأزمة الأوكرانية، وما سبقها وتخللها من عقوبات غربية غير مسبوقة، رفعت الهدف السياسي إلى السطح. ويرى هؤلاء أن «بريكس» يملك مقومات تؤهله لتشكيل قطب دولي فاعل وقادر على وضع قواعد لهذا النظام الجديد.
عقوبات متبادلة
لم تستسلم روسيا للعقوبات غير المسبوقة التي فرضها الغرب عليها، بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا، بل شنّت هجمة عكسية، حيث فرضت على مشتري النفط والغاز منها، أن يدفعوا بالروبل، ثم دعت حلفاءها من تحالف بريكس، إلى التخفيف من استخدام اليورو والدولار، كل ذلك أثار قلق أوروبا والولايات المتحدة. فهل تتحوّل «بريكس» مالياً إلى بديل لـ «سويفت»؟.
روسيا، التي تتعرض لحملة من العقوبات الغربية غير مسبوقة في التاريخ، دعت تحالف بريكس، الذي يضم إلى جانبها الصين والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا، إلى تمديد استخدام العملات الوطنية، ودمج أنظمة الدفع، بعدما قطعت العقوبات روسيا عن النظام المالي العالمي، وعما يقرب من نصف احتياطياتها من الذهب والعملات الأجنبية، والتي بلغت 606.5 مليارات دولار، في أوائل أبريل.
وقال وزير المالية الروسي، أنطون سيلوانوف، في اجتماع وزاري، عقده التحالف افتراضياً في الثامن من أبريل الجاري، إن الوضع الاقتصادي العالمي، ساء بشكل كبير، بسبب العقوبات الغربية، موضّحاً أن لدى دول بريكس جميع الأدوات اللازمة للتخفيف من سياسة العقوبات على اقتصاداتها والاقتصاد العالمي، وفقاً لوكالة رويترز.
سيلوانوف أوضح أن العقوبات الغربية تقضي على أسس النظام النقدي والمالي الدولي، القائم على الدولار الأمريكي، مستنتجاً أن «هذا يدفعنا إلى الحاجة إلى تسريع العمل في استخدام العملات الوطنية لعمليات التصدير والاستيراد، وتكامل أنظمة الدفع والبطاقات، ونظام الرسائل المالية الخاص بنا، وإنشاء وكالة تصنيف مستقلة لدول البريكس»، حسب سيلوانوف.
بدوره، قال وزير المالية الصيني ليو كون: «في السنوات الأخيرة، حافظت دول بريكس على زخم تعاون قوي، وقدمت مساهمات مهمة لتحسين الحوكمة الاقتصادية العالمية، وتعزيز استئناف التنمية عالية الجودة للاقتصاد العالمي»، وفق ما نقلت وكالة شينخوا الصينية. وأضاف أنّ الصين ستتخذ خطوات، مثل تبادل المعلومات، وإجراء تبادل الخبرات في الاستثمار في البنية التحتية، لتعميق التعاون المالي بين دول «بريكس». ووافقت البنوك المركزية في «بريكس»، على اختبار جديد لآليةٍ تجمع الاحتياطي الطارئ لدول التحالف، باستخدام عملات بديلة.
هيمنة الدولار
في إطار العقوبات، علّقت بطاقات الدفع الدولية مثل «فيزا» و«ماستر كارد»، عملياتها في روسيا، في أوائل مارس، وفقدت أكبر البنوك الروسية إمكانية الوصول إلى نظام الرسائل المصرفية العالمي SWIFT. لكن روسيا كانت قد أنشأت نظام الرسائل المصرفية الخاص بها، والمعروف باسم SPFS، كبديل لنظام SWIFT، وبدأ نظام الدفع بالبطاقة الخاص به MIR، العمل عام 2015.
فعلت موسكو ذلك عام 2015، في العام الذي تلا ضمّها شبه جزيرة القرم، حيث لجأت إلى تطوير أدوات مالية محلية، لحماية اقتصادها في حالة توسيع العقوبات ضد موسكو.
تعليقاً على تجميد الولايات المتحدة وحلفائها للاحتياطيات الروسية، طرح الكاتب الإسباني رفائيل بوتش، سؤالاً في مقال له بصحيفة «بوبليكو» الإسبانية، في 28 مارس الماضي، قال فيه: هل بدأت الولايات المتحدة بتدمير هيمنة الدولار بنفسها، وإعلان إفلاسها؟ يقول بوتش إن العقوبات الغربية «ستدفع بالروس والصينيين وغيرهم من الأعضاء في تحالف (بريكس) والدول الأخرى، ليبحثوا عن آليات وعملات أكثر أماناً. وهذا ليس على المدى البعيد، بل إن العملية قد بدأت».
يعيد بوتش إلى الأذهان، أن أية دولة من مجموعة «بريكس» (روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا)، لم تنضم إلى العقوبات ضد روسيا، وكذلك تركيا، وهي عضو في حلف الناتو، ودول عربية، ودول آسيا الغربية وآسيا الوسطى. ويضيف أن عدداً من الدول تجري مفاوضات مع الصين، حول بيع النفط مقابل اليوان، متسائلاً: «هل سيؤدي التخلص من الدولار في تجارة النفط، إلى إفلاس الولايات المتحدة؟»، حسبما نقل عنه موقع «روسيا اليوم».
بين نارين
تحت عنوان «أمريكا بين نارين: إما رفض سداد ديونها صيف أو خريف هذا العام، وإما موت الدولار خلال عام»، كتب الباحث الاقتصادي الروسي ألكسندر نازاروف، مقالاً، مما جاء فيه أنه «في ظرف شهرين، سيتحول التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية، إلى كرة ثلج تتسارع ذاتياً، حيث يؤدي التدهور إلى هروب رأس المال إلى الخارج، ما يؤدي إلى مزيد من التدهور.. سيزداد معدل التضخم مرات عدة، من 0.6 % شهرياً، إلى 1-2-5-10 % شهرياً، وسيتدهور الوضع بمرور الوقت. سيجبر ذلك الاحتياطي الفدرالي على رفع سعر الفائدة، من أجل خفض التضخم. أو بمعنى أصح، فإن خفض التضخم حقاً، يتطلب رفع معدل سعر الفائدة إلى قيمة تتجاوز التضخم، أي إلى حوالي 10 %. يعني ذلك الموت الفوري للاقتصاد الأمريكي».
لكن الكاتب السياسي علاء اللامي، رأى - في مقالة نشرها موقع «الأخبار» العراقي- أن هناك مبالغة ونزعة «انتصارية» غير واقعية في كلام نازاروف، معبّراً عن اعتقاده أن انهيار الاقتصاد الدولاري، وسقوط الهيمنة الغربية، لن يحدث قريباً وبسهولة، ذلك لأن الصراع ضارٍ، والاقتصادات الغربية قوية، رغم نقاط ضعفها الكثيرة، وهي تكافح الآن من أجل البقاء، وقد تلجأ لأكثر الخيارات خطورة، بما في ذلك استخدام السلاح النووي، لإفشال محاولات روسيا وحلفائها في «بريكس». ثم إن دول حلف الناتو، وبخاصة الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وبريطانيا، لا تزال تمتلك القدرة على المناورة الاقتصادية والعسكرية والإعلامية.
ويقول اللامي إن الصراع الجاري حالياً، هو بين قطب جديد صاعد يولد، وآخر مترهل ومتضعضع، ولكنه ما زال مهيمناً، ويعتقد أن حسم المعركة يحتاج إلى وقت.

بلدانه تشكّل 40% من سكان العالم ومساحتها 27% من اليابسة

تحالف «بريكس».. هل يؤسس لنظام دولي جديد؟

target4393720215708152599.jpg

نالت الإمارات المركز الثانية عالميا على «مؤشر جاهزية نُظُم إلإعسار للتعامل مع الأزمات»، والذي يرصد مستويات الجاهزية لدى النُظم القانونية المعنية بالتعامل مع حالات إعسار الشركات في مختلف دول العالم.
وأصدر صندوق النقد الدولي هذا التقرير أمس ضمن تقرير بعنوان «خيارات السياسات لدعم وإعادة هيكلة الشركات المتأثرة بأزمة جائحة «كوفيد 19»». وتعتمد فكرة المؤشر على تجميع رصيد كل دولة في المؤشر العام من إجمالي أرصدتها على خمسة مؤشرات فرعية تقيس مدى الدعم القانوني والتنظيمي الذي تقدمه الدولة للشركات المُعسرة.
ونالت الإمارات رصيدا اجماليا على المؤشر العام بلغ 81.5 من أصل 100 درجة تكفلت لها بالمركز الثاني عالميا، إذ لم تتفوق عليها سوى كوريا الجنوبية التي نالت الصدارة برصيد 84 درجة.
وكان أقرب منافسي الدولة هي المملكة المتحدة التي نالت المركز الثالث برصيد 79 درجة. وفيما يخص أداء الإمارات على المؤشرات الفرعية، فقد نالت العلامة الكاملة «20 من 20 درجة» على المؤشر الفرعي «إعادة تنظيم الشركات المُعسرة»، ونالت 18 من 20 درجة في مؤشرين هما «التصفية» و«الإطار المؤسسي»، ونالت الدولة 15 درجة على مؤشر «إعادة الهيكلة المُختلطة»، و10 درجات في مؤشر «التحسن في إعادة هيكلة الديون خارج نطاق المحاكم».
وتطرق التقرير أيضا إلى التعديلات إلى «قانون الإعسار» الجديد الذي أعلنته حكومة الإمارات، بُغية منح فرصة للمدين لتسوية التزاماته وديونه دونما إلحاق ضرر بالدائن. وأشاد التقرير بالقانون، وذكر أنه من أبرز أمثلة التعديلات القانونية التي طبًقتها دول العالم خلال الفترة الأخيرة لدعم الشركات المُعسرة.

«صندوق النقد»: الإمارات الثانية عالميا في الجاهزية للتعامل مع الإعسار

ككمك

تحتفل سلطنة عُمان غدا الخميس 18 نوفمبر بالعيد الوطني الحادي والخمسين للنهضة، وأبناؤها الكرام متسلحون بالإرادة والعزيمة والثبات للمحافظة على مكتسبات ومنجزات النهضة المباركة المتجددة وصونها بولاء راسخ لقائد مسيرتها المظفرة حضرةِ صاحبِ الجلالةِ السلطان هيثم بن طارق الذي أكد منذ توليه مقاليد الحكم في الـ 11 من يناير 2020 على سعيه لرفعة هذا البلد وإعلاء شأنه والارتقاء به إلى حياة أفضل. 
إن دعوة جلالته أبناء هذه الأرض الطيبة إلى المشاركة الفاعلة وتقديم كل ما يسهم في إثراء جهود التطور والتقدم والنماء  يعد مبدأ من مبادئ نهضة عُمان المتجددة وعهدها السعيد للوصول إلى "الغاية الوطنية العظمى"، لـ "تظل عُمان الغاية الأسمى في كل ما نقدم عليه وكل ما نسعى لتحقيقه" وهو ما ظهرت ملامحه على أرض الواقع من تحديث في التشريعات والقوانين وآليات وبرامج العمل في مختلف المجالات. 
وقد شهد مطلع العام الحالي صدور النظام الأساسي للدولة وفقًا للمرسوم السلطاني رقم (6)  لسنة 2021 ليكون ركنًا أساسًا لمواصلة الجهود وصياغة مستقبل أفضل لعُمان والعمانيين، وقاعدة رصينة لنهضتهم المتجددة، ويضم 98 مادة "داعمة لمؤسسات الدولة ويصون الوطن ويحافظ على أرضه ووحدته ونسيجه الاجتماعي وحمايةً لمقوِّماته الحضارية ويعزز الحقوق والواجبات والحريات العامة" ويرسخ آلية مستقرة لانتقال الحكم الذي سينعكس أثره إيجابًا في عدد من الجوانب مثل السياسية والاقتصادية بالإضافة إلى تأكيده على مبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء كأساس للحكم في الدولة وإلزامية التعليم "حتى نهاية مرحلة التعليم الأساسي" "وتأصيل المنهج العلمي في التفكير، وتنمية المواهب، وتشجيع الابتكار" وهو ما ينسجم مع رؤية عُمان 2040. 
ولقد أوجد فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 تبعات مختلفة في كل دول العالم سيما في الجانبين الاجتماعي والاقتصادي وقد عملت سلطنة عُمان ممثلة في اللجنة العُليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 على اتخاذ قرارات "وسطية" راعت فيه هذين الجانبين، وإجراءات احترازية ضمنت بشكل كبير سلامة المواطنين والمقيمين على هذه الأرض الطيبة بالإضافة إلى التعاون والاستجابة المجتمعية وتوفير لقاحات معتمدة دوليًّا مضادة للفيروس وفق حملة وطنية للتحصين الأمر الذي انعكس إيجابًا في التعامل مع الجائحة على مستوى سلطنة عُمان وهو ما أكد عليه جلالتُه خلال ترؤسه اجتماع اللجنة العُليا في الـ 18 من أغسطس الماضي في قصر المعمورة العامر بولاية صلالة "إن هذا التحسّن ما كان ليتحقق لولا القرارات المناسبة التي اتُّخِذَت والجهود التي تبذلها جميع الجهات في سلطنة عُمان وعلى رأسها القطاع الصحّي، والشعور العالي بالمسؤولية الذي أبداه جميع أفراد المجتمع من خلال التزامهم بتلك القرارات وبما وضعته الجهات المعنيّة من ضوابط تصبّ مُجتمِعَةً في الحفاظ على الصحة العامة للأفراد وللمجتمع العُماني بأسره". 
ولقد أدت هذه القرارات والإجراءات المتخذة إلى تحسن مؤشرات الوضع الوبائي لفيروس كورونا في سلطنة عُمان من حيث تسجيل انخفاض كبير في حالات الوفيات ومعدلات الإصابات والمرقدين ونسبة الشفاء التي بلغت 98.5%  تساندها حملة وطنية للتطعيم شملت أغلب فئات المجتمع من مواطنين ومقيمين.   
كما أولت الحكومة اهتمامًا بالآثار الاقتصادية التي أوجدتها الجائحة من خلال لجنة مُعالجة الآثار الاقتصادية الناتجة عن جائحة كورونا (كوفيد 19) حيث اتخذت قرارات هدفت إلى التخفيف من آثار وتداعيات الجائحة على المؤسسات والشركات بمختلف مستوياتها من بينها إعفاءات من الغرامات لعدد من الخدمات للمؤسسات والشركات كافة وإعفاءات خاصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وحاملي بطاقة ريادة الأعمال بالإضافة إلى حزمة من الإجراءات والحوافز للمقترضين الأفراد والمؤسسات من المصارف وشركات التمويل والتأجير التمويلي. 
كما أن المرأة العُمانية تمثل ركنًا مهمًّا في نهضة سلطنة عُمان المتجددة وقد أكد جلالةُ السُّلطان المعظم على حرصه على أن تتمتع المرأة بحقوقها التي كفلها القانون وأن تعمل مع الرجل جنبًا إلى جنب في مختلف المجالات خدمة لوطنها ومجتمعها وهو من "الثوابت الوطنية". 
وأشارت السّيدةُ الجليلةُ حرمُ جلالةِ السُّلطان المعظم  في كلمة بمناسبة يوم المرأة العالمي 
في مارس الماضي إلى الجهود العظيمة التي تقوم بها المرأة في "عُمان، وفي كافة دول العالم في بناء وتنمية ودعم أسرهن ومجتمعاتهن، والإسهامات الفاعلة والمؤثرة في القضايا الإنسانية والعالمية".. وفي إطار هذا العطاء الذي تقوم به المرأة وجّهت السيدةُ الجليلةُ في يوم المرأة العُمانية الذي
يوافق الـ 17 من أكتوبر سنويًّا تحيةَ شكرٍ وتقديرٍ "لكل امرأة تُعلي مبادئ الخير وقيم التسامح والمحبة والعطاء، وتُسهم في بناء هذا الوطن العزيز انطلاقًا من موقعها وواجباتها الاجتماعية والوطنية والإنسانية في مختلف الميادين". 
 لقد حبا الله هذه الأرض الطيبة وأبناءها المخلصين نِعمًا شتّى من بينها التآخي والتآزر والتلاحم وظهر ذلك جليًّا من خلال اللحمة الوطنية المساندة للجهود التي بذلتها حكومةُ جلالةِ السُّلطان المعظم ممثلة في اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة للتعامل مع الآثار الناجمة عن الحالة المدارية "شاهين" في أكتوبر الماضي بالإضافة إلى الاستجابة السريعة من عاهل البلاد المفدى الذي أمر بتشكيل لجنة وزارية لتقييم الأضرار التي تعرضت لها منازل المواطنين وممتلكاتهم المختلفة في المحافظات التي تأثرت مباشرة بمركز الحالة المدارية، بهدف توفير جميع أشكال الدعم والمساعدة اللازمة للتخفيف من حِدة التأثيرات عليهم في أسرع وقت ممكن.
كما أكّد صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظم في أكتوبر الماضي "على أنَّ عودةَ الحياةِ العامةِ إلى وضعِهَا الطبيعي، وتوفيرِ متطلباتِ الحياةِ الأساسيةِ للمتضررين، هي أولويةٌ أولى لدينا".. موجهًا اللجنة الوزارية التي "تَحظى بإشرافِنَا المباشر، لمتابعةِ أعمالِهَا وإنجازاتِهَا" لتوفير المساعدةِ في أسرعِ وقتٍ.
وتواصل سلطنة عُمان في نهضتها المتجدّدة اهتمامها البالغ بكل ما يتعلق بالمحافظة على البيئة على المستويين المحلي والعالمي حيث أصدر حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق مرسومًا سلطانيًا في أغسطس الماضي بإنشاء محمية خور خرفوت الأثري بمحافظة ظفار لتضاف إلى المحميات الأخرى المتنوعة في سلطنة عُمان ليصبح عددها /21/ محمية وهذا يؤكد اهتمام سلطنة عُمان بالبيئة من خلال رصيدها في هذا المجال المهم إضافة إلى مصادقتها عددًا من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالبيئة والتشريعات المنظمة على المستوى المحلي. 
لقد أثّر انخفاض وتذبذب أسعار النفط والإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا المستجد على اقتصادات معظم دول العالم، وسلطنة عُمان ليست بمعزل عن هذه الآثار التي دفعتها إلى اتخاذ إجراءات وتدابير لمواجهتها من خلال خطة التوازن المالي متوسطة المدى (2020 – 2023) حيث ترأس جلالتُه في أبريل الماضي اجتماع اللجنة الرئيسة للبرنامج الوطني للتوازن المالي بهدف متابعة تنفيذ البرنامج في عامه الثاني لخفض الدّين العام وضمان الاستدامة المالية..مباركًا       المبادرات التي تقدمت بها الجهات المعنية في إطار تطوير منظومة الحماية الاجتماعية في إطار متابعته الأوضاع المعيشية للمواطنين بما يضمن لهم استمرار مستوی العيش الكريم اللائق والتخفيف من تأثيرات هذه المرحلة التي تشهد تحديات مختلفة.
وفي ظل هذه الأوضاع انطلقت الخطة الخمسية العاشرة (2021 – 2025) هذا العام وهي الخطّة التّنفيذية الأولى للرّؤية المستقبليّة "عُمان 2040" التي ترتكز على 4 محاور رئيسة تتفرع منها 14 أولويّة وطنيّة و88 هدفًا استراتيجيًّا و68 مؤشّرًا لقياس الأداء.
وتسعى الخطة الخمسية العاشرة إلى تحقيق عددٍ من الأهداف من بينها "تحفيز النّشاط الاقتصادي وتطوير بيئة الاقتصاد الكلّي ورفع كفاءة إدارة الماليّة العامّة وتحقيق التوازن بين إجراءات ضبط وترشيد الإنفاق العام خاصة الجاري منه وتبني سياسات ماليّة توسّعية منضبطة تحقّق معدّلات نموّ مستدامة وتطوير البنية الأساسيّة اللازمة لتحفيز الاستثمار الخاص وتسريع وتيرة تنفيذ المشروعات الاستراتيجيّة الكبرى ومشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص وجذب مزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر مع البناء على توقعات لأسعار النفط عند متوسط (48) دولارًا أمريكيًّا للبرميل خلال سنوات الخطة، وتدعيم مشاركة المحافظات في تحقيق أهداف رؤية عُمان 2040".
وترتكز خطة التحفيز الاقتصادي التي اعتمدها مجلس الوزراء في مارس الماضي على خمسة محاور رئيسة تتمثل في "حوافز متعلقة بالضرائب والرسوم وحوافز محسّنة لبيئة الأعمال والاستثمار وحوافز لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وحوافز لسوق العمل والتشغيل وحوافز مصرفية تهدف إلى دعم الجهود المبذولة للتخفيف من آثار تداعيات أزمة كوفيد-19 على الاقتصاد الوطني من خلال تقديم مجموعة من الإجراءات والمبادرات التحفيزية الهادفة إلى دعم جهود التعافي الاقتصادي وتعزيز أداء الأنشطة الاقتصادية وجلب الاستثمارات الأجنبية".
ولقد أظهرت هذه الإجراءات المالية وعلى رأسها خطة التوازن المالي متوسطة المدى نتائج إيجابية حيث سجلت سلطنة عُمان ارتفاعًا في إجمالي الإيرادات بنسبة 22.6%   وانخفاضا في العجز بنسبة 58% حتى نهاية سبتمبر الماضي.
كما توقع صندوق النقد الدولي في سبتمبر الماضي من خلال تقريره وفقًا للمادة الرابعة من اتفاقية تأسيسه، تعافيَ الأنشطة الاقتصادية في سلطنة عُمان وتحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بحوالي 2.5%  في هذا العام ومن المتوقع أن تصل إلى 4.2%  في عام 2023..كما أشاد بالإجراءات التي اتخذتها سلطنة عُمان للتعامل مع جائحة كورونا وسياسات الضبط المالي وتعزيز بيئة الأعمال ودعم القطاعات الاقتصادية المتضررة.
وأسهمت الإجراءات التي اتخذتها سلطنة عُمان في تعديل التصنيف الائتماني في عدد من الوكالات ومن بينها وكالة موديز، حيث عدلت نظرتها المستقبلية لسلطنة عُمان من سلبية إلى مستقرة في أكتوبر الماضي مع التأكيد على التصنيف عند Ba3، وتوقعت انخفاض معدّل الدّيْن العام إلى الناتج المحلي الإجمالي من 80 بالمائة في 2020 إلى 60 % في 2024م وانخفاض الاحتياجات التمويلية الحكومية سنويا إلى الناتج المحلي الإجمالي من 22 %  في 2020 م إلى 10% وعدلت وكالة ستاندر آند بورز نظرتها المستقبلية لسلطنة عُمان من مستقرة إلى إيجابية.
لقد أثبتت المتغيرات السياسية على المستويين الإقليمي والدولي خلال عهد النهضة المتجدّدة أن السياسة الخارجية لسلطنة عُمان ثابتة من خلال سعيها إلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول والإسهام الفاعل والحقيقي في حفظ السلم والأمن الدوليين والدعوة إلى تغليب المصلحة العامة عبر الحوار والتفاهم بما يحفظ للدول وشعوبها مصالحها وهو ما أكدت عليه سلطنة عمان أمام الدورة الـ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك في سبتمبر الماضي "في ظل القيادةِ الحكيمة لحضرةِ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظم تواصلُ سلطنةُ عُمان الالتزامَ بالثوابتِ الأساسيةِ والمبادئ الرئيسة لسياستِها الخارجية التي تتجسّدُ في سياسة حُسنِ الجوار، وعدمِ التدخلِ في الشؤون الداخلية للغير، واحترامِ القوانينِ والأعراف الدولية، ودعمِ التعاونِ بين الدول وتعزيزِ فرصِ الحوارِ بينها، تعبيرًا عن قناعتِنا بأنَّ حلَّ الخلافاتِ بروح الوفاقِ والتسامح إنّما هو سلوكٌ حضاريٌ يؤدي إلى نتائجَ أفضلَ وأدوم مما يمكنُ تحقيقُهُ عن طريق الصراع".

سلطنة عُمان تحتفل بالعيد الوطني الحادي والخمسين للنهضة المباركة

«رؤية عُمان 2040» انطلاقة كبرى لمواصلة النهضة الحضارية الشاملة للسلطنة

من

قال الرّئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، إن صندوق النّقد الدولي يحاول تسطير الطريق لكي يدفع الجزائر للاستدانة، و"الاستدانة بالنسبة لنا تعني الانتحار ونحن لن نقدم عليها".
وأضاف تبون في تصريحات له خلال اللقاء الدوري مع ممثلي الصحافة الجزائرية، الذي بث أمسية أمس الأحد عبر التلفزيون الحكومي" توصيات الصندوق نسمعها وليس بالضرورة نستجيب لها".
وتابع "الإنعاش في الاقتصاد الوطني لسنة 2022 سيكون حوالي 4 بالمئة وهو معدل جيد".
واستطرد أن احتياطي الجزائر حاليا 44 مليون دولار ومداخيل البلاد مع مطلع 2021 ستكفي دون المس بالاحتياطي.
وأوضح تبون "الإنتاج الوطني خارج المحروقات لأول مرة منذ 25 سنة، تجاوز المليار دولار ومع نهاية السنة سنصل لـ 4 مليارات دولار وما يزيد".

الرئيس الجزائري: صندوق النقد يحاول دفعنا لـ "الانتحار"

قال الرّئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، إن صندوق النّقد الدولي يحاول تسطير الطريق لكي يدفع الجزائر للاستدانة، و"الاستدانة بالنسبة لنا تعني الانتحار ونحن لن نقدم عليها".

زكي نسيبة في حوار شامل مع « البيان »: دار زايد وطن ثري بالخير والابتكار والعقول والفرص

الإمارات منارة ثقافية عالمية ومركز إشعاع حضاري

target2432258356471083770.jpg

قال معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات، إن الإمارات تمكنت على مدار الخمسين عاماً الماضية من التحول إلى منارة ومركز إشعاع حضاري وثقافي،

أكد صندوق النقد الدولي أن الإمارات تواصل زيادة إنفاقها الاجتماعي بُغيَة تعزيز النمو الشامل بالدولة. وأصدر الصندوق أمس تقريراً بعنوان «الإنفاق الاجتماعي للنمو الشامل في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى»، حيث رصد فيه جهود كل دولة من دول المنطقتين في زيادة الإنفاق الاجتماعي وتوظفيه في تحقيق النمو الشامل، سواء قبل أو بعد تفشي جائحة «كوفيد19».
وتطرق التقرير إلى الإمارات، فذكر أن الإنفاق الاجتماعي اكتسب زخماً في الإمارات قبل تفشي الجائحة بفترة، ولم تفعل الجائحة سوى أنها كثّفت هذا الزخم. وأوضح التقرير أن الإمارات كانت واحدة من أوائل دول المنطقتين في اتخاذ تدابير جادة من شأنها تخصيص حيز مهم للإنفاق الاجتماعي في ميزانيتها، وأضاف أن هذه التدابير تضمنت إجراء تغييرات في النُظم المالية، وزيادة النفقات المخصصة لشبكات التأمين الاجتماعي، وتعظيم وتنويع الإيرادات، وذلك بفرض ضريبة القيمة المُضافة.
وانتقل التقرير إلى الحديث عن الإنفاق الاجتماعي في الإمارات بعد «كوفيد19»، فذكر أن الدولة أعلنت حتى الآن عن حزم ضخمة من المحفزات المالية لدعم اقتصادها بمختلف قطاعاته وأيضاً كافة أفراد وفئات المجتمع في مواجهة التداعيات الاقتصادية للجائحة.

صندوق النقد: زخم متواصل للإنفاق الاجتماعي في الإمارات

147-002133-2020-3-18-6-44-9-622_700x400.jpg

أكد صندوق النقد الدولي أن الإمارات تواصل زيادة إنفاقها الاجتماعي بُغيَة تعزيز النمو الشامل بالدولة. وأصدر الصندوق أمس تقريراً بعنوان «الإنفاق الاجتماعي للنمو الشامل في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى»

كشفت مصادر سياسية أن السلطات اللبنانية مصدومة مما تعتبره التحوّل المفاجئ والمريب في الموقف الفرنسي، خلافاً للحماسة وللتفهم لوضع الحكومة وتوجّهاتها، اللذين كان عليهما قبل ثلاثة أشهر، ولم تكن مرتاحة للخطاب المطول الذي ألقاه وزير الخارجية الفرنسية جان ايف لودريان، أمام مجلس الشيوخ الفرنسي قبل أسبوعين، وما تضمنه من انتقادات للسلطة اللبنانية لإحجامها عن القيام بالإصلاحات التي يطالبها بها المجتمع الدولي. 
 
وأوضحت المصادر التي تناقلتها الصحف الفرنسية أن التبريرات والإيضاحات والشروحات، التي قدّموها للضيف الفرنسي في لقاءاتهم المغلقة معه، لم تبدّل حرفاً في بيانه المطوّل، والمعدّ سلفاً، والذي تلاه في مؤتمره الصحافي، واعتبره أركان السلطة بأنّه كان مفرطاً في حكمه وقساوته على الواقع اللبناني. 
 
ونشرت صحيفة «لو فيغارو» الفرنسية، مقالاً، تحت عنوان: «لبنان.. الهبوط نحو الجحيم». وذكرت الصّحيفة أن لبنان قوّده الإفلاس والأسعار المرتفعة وبات اليوم على حافة الانهيار. 
 
تلاشي الأمل 
 
وقالت الصحيفة «إنه بعد تسعة أشهر من استقالة حكومة سعد الحريري، تلاشى الأمل في التغيير بالنسبة إلى غالبية اللبنانيين، مع تفاقم الأزمة الاقتصادية في بلادهم، وسط تأرجح السياسيين في مفاوضاتهم من أجل الحصول على مساعدة مالية من صندوق النقد الدولي، والتي يتم تقديمها كبابٍ وحيد لإخراج لبنان من حالة البؤس التي بات غارقاً فيها، في ظل بلوغ نسبة التضخم 90 في المئة. كذلك فقدت العملة المحلية أكثر من 80 في المئة من قيمتها في السوق السوداء بسبب نقص الدولار. واختفى كثير من الصيدليات أو المنتجات الاستهلاكية اليومية، بينما ترتفع أسعار المنتجات الأخرى، مثل اللحوم أو الحبوب». 
 
وقال مسؤول فرنسي رفيع، طلب عدم الكشف عن هويته، إن «فرنسا لن تُقدم على أيّ التزام مالي ما لم يتم تطبيق إصلاحات، محذراً من أنه «لا يمكن الحصول على شيء من المجتمع الدولي في غياب الثقة». وقال: «بدأ يفوت الأوان». 
 
جدل 
 
واستمرّت هذا الأسبوع، الاجتماعات بين الحكومة والأطراف المعنيّة بالمفاوضات مع «صندوق النّقد الدّولي»، أي مصرف لبنان و«جمعية ​المصارف​»، بهدف توحيد أرقام الخسائر المالية، والاتفاق على الصّيغة النهائية لخطّة الحكومة الإنقاذية، وذلك تمهيداً للعودة إلى طاولة المفاوضات مع «صندوق النّقد» بموقف لبناني موحّد. وفي هذا السياق جدد رئيس «​جمعية مصارف لبنان​» سليم صفير، رفض «أي هيركات على الودائع»، موضحاً أن خطة «​جمعية المصارف» رفضت أي تخلّف عن ​سداد الديون​ الخارجية، مشيراً إلى أن الطبقة السياسية الحالية تسعى لنقل مسؤولية الأزمة التي تسببت بها إلى المصارف.

لبنان الرسمي في صدمة بسبب التحول الفرنسي المفاجئ

3424842.JPG

كشفت مصادر سياسية أن السلطات اللبنانية مصدومة مما تعتبره التحوّل المفاجئ والمريب في الموقف الفرنسي.

نتائج البحث عن: صندوق النّقد الدولي